وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا والربط بين رفع تلك العقوبات وتطبيق اتفاقات مينسك، بأنه أمر مناف للعقل.

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن هذا القرار مضر بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه، إذ ستفقد الدول الغربية بسببه مئات آلاف فرص العمل.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية الاثنين 22 يونيو/حزيران: "نشعر بخيبة أمل شديدة بعد تغلب موقف اللوبي المعادي لروسيا  من جديد على الآراء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ تمكن هذا اللوبي من تمرير قرار تمديد القيود غير الشرعية. مع ذلك تتستر بروكسل عمدا على كون هذا القرار يؤدي حتما إلى فقدان مئات آلاف الأوروبيين لوظائفهم، وربما قد يبلغ عدد فاقدي الوظائف، حسب بعض التقييمات، عدة ملايين".

وذكرت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواصل وفق مبدأ العطالة تحميل روسيا المسؤولية الكاملة عن التطبيق الشامل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وتابعت: "جلي للعيان بالنسبة للجميع ومنذ فترة طويلة، أنه موقف مناف للعقل. أما مفتاح تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية، فكان ويبقى بيد كييف التي تماطل في الوفاء بالتزاماتها".

كما استغربت الخارجية الروسية توقيت اتخاذ قرار تمديد العقوبات، علما بأنه صدر في يوم 22 يونيو/حزيران، اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي عام 1941. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يكون هذا التوقيت مصادفة بسيطة وليس خطوة متعمدة. واعتبرت أنه إذا كان اختيار التوقيت متعمدا، فهو وقاحة مفرطة.

وقد جاء ذلك ردا على تمديد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى حتى الـ31 من يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي سوزان كيفر: "اتخذ قرار بتمديد إجراءات عقابية"، مضيفة: "لقد مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا حتى تاريخ الـ31 من يناير/كانون الثاني 2016 بهدف امتثال روسيا الكامل على أرض الواقع لاتفاقات مينسك".

وتم اتخاذ هذا القرار دون مناقشة قبل نهاية الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ لوزراء خارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي.

موغيريني: الاتحاد الأوروبي يسعى لتحسين العلاقات مع روسيا رغم العقوبات

أعربت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تحسين علاقاته مع روسيا رغم العقوبات الفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

AFP EMMANUEL DUNAND رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني

وفي مؤتمر صحفي عقدته الاثنين في بروكسل في ختام لقاء لوزراء خارجية الاتحاد، قالت موغيريني إن فرض العقوبات "لا يعني غياب جهود من قبلنا لتحسين العلاقات مع روسيا وتعزيز الحوار والتفاهم (معها)".

كما ذكرت أن هناك "مواضيع كثيرة" لا يزال الاتحاد الأوروبي يتعاون فيها مع روسيا بشكل بناء.

هذا وأعربت موغيريني عن استعداد الاتحاد للتعاون مع موسكو في ملفات مختلفة، بما فيما "تطبيق اتفاقات مينسك مع روسيا، كي نجلب السلام ووحدة أراضي أوكرانيا في مستقبل أتمنى ألا يكون بعيدا جدا".

وأعلنت موغيريني أن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا لم يكن "قرارا سهلا وعاديا"، فقد اتخذ بعد أن قرر زعماء دول الاتحاد في مارس/آذار الماضي ربط مسألة العقوبات بتطبيق اتفاقات مينسك.

وزير الخارجية الإيطالي: الحوار ضروري مع روسيا

وبهذا الخصوص أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني لدى وصوله إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي سيعود لمناقشة نظام العقوبات على روسيا بعد مدة تتراوح ما بين 6 و 7 أشهر.

Reuters Azad Lashkari وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني

وقال جينتلوني: "بعد 6 أو 7 أشهر سنناقش نظام العقوبات على ضوء التطورات في إطار الامتثال لاتفاقات مينسك"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك حاجة ملحة للحوار مع روسيا.

وقال الوزير الإيطالي: "نحن بحاجة إلى إشراك روسيا في حوار حول مختلف القضايا على الساحة الدولية وأعتقد أن هناك ضرورة للحوار حول العديد من القضايا، مثل ليبيا وسوريا، والحوار ضروري للغاية".

هذا وكان قد تم التوصل إلى حل وسط مبدئي بشأن أزمة العقوبات على روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي "COREPER" في الـ 17 من يونيو/حزيران الحالي، ولم تناقش اللجنة مسألة تشديدها وتوسيعها.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد أقرت في مارس/آذار الماضي وثيقة سياسية حول نيتها تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، وربطت إلغاء العقوبات بالامتثال الكامل لشروط اتفاقيات مينسك حتى نهاية العام الحالي.

واشنطن ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي

وفي واشنطن أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية دون كيربي أن الولايات المتحدة ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي "تمديد العقوبات ردا على العدوان الروسي في شرق أوكرانيا".

وأضاف كيربي أن هذه الخطوة جاءت كإشارة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة "السبع الكبار" إلى أن العقوبات مرتبطة ارتباطا مباشرة بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك"، بحسب قوله.

اتفاقات مينسك

في الـ12 من فبراير/شباط الماضي وقع المشاركون في مفاوضات "مجموعة اتصال مينسك" وثيقة سبق الاتفاق عليها بين رؤساء دول "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، تنص على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من الـ15 من فبراير/شباط.

RIA NOVOSTI Viktor Shcheglov لقاء زعماء دول "رباعية النورماندي" في مينسك في 11 فبراير/شباط 2015

وكانت مفاوضات زعماء "رباعية النورماندي" قد استمرت في مينسك على مستويات عدة في الـ 11 من فبراير/شباط (أحيانا بشكل ضيق على مستوى الزعماء 4 فقط وأحيانا أخرى بمشاركة أعضاء الوفود) في الـ11 فبراير/شباط ولمدة 16 ساعة متواصلة.

ما هي العقوبات التي اتخذت بحق روسيا؟

العقوبات التي فرضت من قبل الاتحاد الأوروبي على القطاعات الاقتصادية الروسية تشمل قيودا في مجال إقراض البنوك الرئيسية الروسية المملوكة للدولة والمؤسسات الدفاعية، والمؤسسات الروسية العاملة في صناعة النفط.

بالإضافة إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تزويد روسيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والتكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك قيودا على توريد المعدات ذات التقنية العالية والتقنيات المتعلقة بإنتاج النفط، ولم تلامس التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي لقطاع صناعة الغاز الروسي.

وفرضت العقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس/آب عام 2014 وتم توسيعها في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم تم تقليصها بعض الشيء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما رفعت العقوبات بشكل جزئي عن الفروع الأوروبية للبنوك الروسية الحكومية، وذلك بقرار منفصل من مجلس الاتحاد الأوروبي.

تعليق مراسلنا في موسكو

الموقف الروسي من هذه العقوبات

أكدت موسكو مرارا أنها تعتبر العقوبات المفروضة بسبب النزاع الأوكراني تأتي بنتائج عكسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن تسوية النزاع عن طريق الضغط على روسيا بواسطة العقوبات ستؤدي إلى طريق مسدود.

كما أن روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع المسلح في أوكرانيا، ولم ترسل قواتها المسلحة إلى منطقة دونباس، وأن موسكو على النقيض من ذلك، تشارك بنشاط في عملية مينسك وتصر على الامتثال الصارم لاتفاقات، "رباعية النورماندي" لوقف إطلاق النار، وسحب المعدات العسكرية والتسوية السياسية للصراع في شرق أوكرانيا.

الرد الروسي على العقوبات

وقد فرضت روسيا في الـ7 من أغسطس/آب عام 2014 حزمة من الإجراءات ردا على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج، إذ فرضت حظرا لمدة عام كامل على توريدات الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم، من هذه الدول إلى روسيا.