الإعلام التقدمي -


هل تدفع القيادة الإسرائيلية مبادرات اقتصادية مع الجانب الفلسطيني في أعقاب الإعلان عن أنّ الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بصدد طرح مبادرته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وهل مبعوثه الشخصيّ إلى منطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلاط، بات الآمر الناهي في العلاقات بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة في رام الله؟ وكيف يُمكن تفسير اجتماع وزير الماليّة الإسرائيليّ، موشه كحلون، ورئيس الوزراء الفلسطينيّ، رامي الحمد الله، للمرّة الثانية على التوالي خلال أقّل من نصف سنة، علمًا أنّ المُفاوضات بين الطرفين متوقفّة منذ عدّة سنوات؟

وفي هذا السياق ذكرت وسائل الإعلام العبريّة أنّ وزير المالية موشيه كحلون، وهو رئيس حزب (كولانو)، اجتمع مساء أوّل من أمس الأحد، برئيس الوزراء الفلسطينيّ بضغطٍ أمريكيٍّ من أجل إحراز تقدم في مواضيع اقتصادية وتحرير القيود الإسرائيلية المفروضة على حكومة رامي الحمد الله في رام الله. وأكّدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أمس الاثنين انعقاد الاجتماع.

وبحسب المصادر الإسرائيليّة، كما أفادت وسائل الإعلام العبريّة، فإنّ الاجتماع المذكور بحث سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

علاوةً على ذلك، تناول اللقاء قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات السكنية في كافة المستوطنات، وخاصة القرار الأخير المتعلق ببناء حيٍّ استيطانيٍّ كاملٍ يضم عشرة آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا، وكفر عقب.

وأكّد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، مطالبًا بضرورة وقفها فورًا، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدًا في موسم قطف الزيتون.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطينيّ، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، ومن الجانب الإسرائيليّ منسق أعمال الحكومة يواف بولي موردخاي.

وفي السياق، طالب الوفد الفلسطيني بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة.

وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وترفع الحصار عن غزة بتسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين الضفة الغربية والقطاع، وبين القطاع والعالم الخارجي.

وطالب الطرف الفلسطيني بضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة (ج)، وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية “ترقوميا” التي اتفق عليها سابقا بين الجانبين.

كما بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار الساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون.

كما تطرق الجانبان إلى قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين من حيث زيادة القدرة والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.

وكان وزير المالية الإسرائيليّ، موشيه كحلون، اجتمع في بداية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري، برئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله، وناقش الطرفان جملة قضايا تهدف لتعزيز التنسيق التجاري بين الطرفين وإقامة منطقة صناعية في معبر ترقوميا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وعرض كحلون على الحمد الله، قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، والتي صادق عليها المجلس الوزاريّ الأمنيّ والسياسيّ المُصغّر. وتشمل هذه الخطوات إطالة أوقات عمل معبر ألنبي، وإطالة ساعات عمل المعابر التي تربط الضفة بإسرائيل، وتسهيل إجراءات مرور الفلسطينيين في المعابر.

وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي، منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يؤاف (بولي) موردخاي، ومن الجانب الفلسطينيّ، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ. وشدّدّت المصادر السياسيّة والأمنيّة في تل أبيب على أنّ اللقاء تمّ بعلم رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.