تبادلت قطر والدول الأربع المقاطعة لها الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014.

وجاء تبادل الاتهامات في أعقاب نشر شبكة سي إن إن الأمريكية وثائق شملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014).

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية “تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به”.

وشددت الدول الأربع “أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي ، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه”.

وفي المقابل، أكد الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة أن “الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكًا صريحًا وصارخًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013 / 2014 وآليته التنفيذية”.

وشدد في تصريح لشبكة “سي إن إن” نشرته وكالة الأنباء القطرية “على أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية ولكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار”.

وأوضح آل ثاني أن “مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقًا باتفاق الرياض والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات”. مشيرًا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى “تشتيت الأسرة الخليجية”.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن “السعودية أو الإمارات لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة”.

وأكد أن “طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداءٍ غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تحافظ على سيادة الدول”.

وأردف: “ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار”.

وتابع آل ثاني أن “الأزمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة (لوكالة الأنباء القطرية 24 مايو/ آيار الماضي) والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد قطر”.

وبين أنه “منذ بداية الأزمة حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي بما في ذلك مواطنو هذه الدول وقد استخدموا كافة الوسائل بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم”.

وفي 5 يونيو/حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر – عبر الكويت – قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وبعد استلامها رسميًا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم، وجددًا اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب و”زعزعة” أمن المنطقة، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.

وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من “تهم باطلة، تمثل تشهيراً يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول”.

وأعادت تأكيدها على ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها “مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.

ونشرت شبكة الـ”سي ان ان” الأمريكية الإخبارية، وثائق “سرية للغاية” تخص اتفاقيتين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقعت عليهما قطر، عامي 2013 و2014، ولم تلتزم بهما، وفق اتهامات خليجية.

يذكر أن قطر عقدت عددا من الاتفاقات السرية مع دول الخليج الأخرى في العامين 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر، وتم التوصل إلى ما عُرف باتفاقية الرياض 2013، واتفاقية الرياض التكميلية 2014.

وجاء في اتفاقية الرياض 2013 المكتوبة بخط اليد “أنه في يوم السبت الموافق 19 /1 / 1435 للهجرة، اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض”.

وأضافت الوثيقة:”أنه تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها، وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج”.

وتابعت “لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم إلا في حال موافقة دولتهم، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق..”

هذا ونصت بنود اتفاقية الرياض التكميلية عام 2014 التي وقعها كل من: ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس وزرائها، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على ما يلي:

1- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.

2- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق.

3- عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق ما يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

4- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.