الإعلام التقدمي -

قطاع غزة يسير في مسارين ربمّا متوازيين: الأوّل، قيام دولة الاحتلال بشنّ عدوانٍ جديدٍ، بعد مرور ثلاثة أعوام على عملية الجرف الصامد في صيف العام 2014، والثاني، قيام السلطة في رام الله بالإعلان عن القطاع إقليمًا متمردًا، والمساران سيزيدان من حالة الانقسام داخل البيت الفلسطينيّ، وأهّم من ذلك أنّهما سيزيدان من معانة 2 مليون فلسطينيّ يعيشون تحت الحصار الخانق في قطاع غزّة منذ حوالي 10 سنوات.

في هذا السياق يُشار إلى أنّ صحيفة (يسرائيل هايوم) الإسرائيليّة-العبريّة، تُعتبر الناطقة غيرُ الرسميّة بلسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فالتعاون بينهما قائم منذ العدد الأوّل لها، كما أنّ الأخبار التي تقوم بنشرها يوميًا تكتسب نوعًا من المصداقيّة لأنّها مطبوخة في ديوان نتنياهو الشخصيّ، وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولٍ فلسطينيٍّ رفيعٍ قوله إنّ رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس، يدرس الإعلان عن قطاع غزّة إقليمًا متمردًا، على حدّ تعبيره، علمًا أنّه مضى على سيطرة حماس بالقوّة على قطاع غزّة عقدًا من الزمن.

ولفت المسؤول الفلسطينيّ، كما أكّدت الصحيفة العبريّة، إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة قامت مؤخرًا بتشكيل طاقمٍ من القانونيين التابعين لوزارة العدل في رام الله، بهدف دراسة آليات تطبيق إعلان غزة “إقليمًا متمردًا” بموجب النواحي القانونية التي يفرضها القانون الفلسطيني الداخليّ، وكذلك التي يفرضها القانون الدوليّ.

وفي هذا العُجالة يجب التأكيد والتشديد على أنّه حتى وإنْ اتخذت السلطة إعلانًا من قبيل أنّ غزّة “إقليم متمرد” فإنّ ذلك لا يجبر أيًا من الأطراف العربيّة أو الدوليّة على الحذو حذو رام الله، علمًا بأنّ إسرائيل كانت قد أعلنت ضمن معاييرها أنّ غزة “إقليم متمرد” منذ سنوات. وفيما تدرس السلطة إمكانية تحويل هذا الإعلان إلى إعلان شبه إقليميّ عبر الجامعة العربية، فإنّ هذا السيناريو يُواجه عقبات كبيرة، منها الموقفان المصريّ والأردنيّ اللذان ليس بالضرورة أنْ يطابقا موقف عبّاس.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المسؤول الفلسطينيّ، المقرب جدًا من عبّاس، اعتبر في حديثٍ أمس، إعلان غزة إقليمًا متمرداً، بأنّه بمثابة سلاح يوم الحساب الذي قد تستخدمه السلطة لوضع حدٍّ للأزمة بينها وبين “حماس″، الأمر الذي قد يدفع الأخيرة إلى تسليم زمام الحكم في القطاع إلى الحكومة الفلسطينيّة برئاسة رام الحمد الله.

وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّه في حال إخراج هذا التهديد إلى حيّز التنفيذ، أيْ إعلان غزة إقليمًا متمردًا، ستتّم مباشرة فرض حالة الطوارئ في القطاع، وبعد ذلك، يقوم عبّاس بتوقيع مرسومٍ  يُقّر بموجبه أنّ حركة حماس حركة متمردة وليست قانونيةً، وممنوعة من ممارسة نشاطها. وبحسب هذا السيناريو، أضافت المصادر الفلسطينيّة في حديثها للصحيفة الإسرائيليّة، من المُتوقّع مصادرة ممتلكاتها، وتوقيف حساباتها المصرفية، واعتقال قادتها. ولاحقًا، تتوقف السلطة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة. ومن غير المُستبعد أيضًا أنْ تطلب من الأمم المتحدّة والجامعة العربيّة وكل المنظمات الدولية وقف المساعدات والمنح عن القطاع المحاصر.

علاوةً على الخطوات التي ذُكرت آنفًا، أشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة ستطلب من المحكمة العليا الفلسطينيّة الإعلان عن حلّ المجلس التشريعيّ، واعتباره غير شرعي، ما يعني رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي كافةً، كما ستُحل الحكومة الحالية ويتّم تشكيل حكومة انتقالية في مرحلة الطوارئ.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المسؤول الفلسطينيّ عينه أكّد أيضًا أنّهم في رام الله يروْن أنّ مسارًا كهذا له تداعيات سياسيّة بعيدة المدى ليس على الصراع داخل البيت الفلسطينيّ فقط، وإنمّا من المحتمل أنْ يُشكّل ضغطًا على واشنطن والقارّة العجوز، بالإضافة إلى الدولة العبريّة والمملكة الهاشميّة ومصر ودولٍ أخرى للدفع بحلٍّ سياسيٍّ يؤدّي إلى نهاية الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ، وهذا سيكون، بحسب المسؤول الفلسطينيّ، بتدخل قوى إقليميّة في موضوع الصراع، وأزمة غزة، وهو أمر من شأنه أنْ يمنع تصعيدًا قد يجر إلى حرب بين إسرائيل وحماس، على حدّ تعبيره.

وكشف المسؤول الفلسطينيّ النقاب عن أنّ السلطة أبلغت إسرائيل عن القرار المُزمع اتخاذه، لكنّ الجهات الإسرائيليّة أكّدت في ردّها على أنّها لا تؤيّد مثل هذه الخطوة ما دامت المحاولات التي تجريها جهات إقليميّة ودولية لحل أزمة القطاع لم يتّم حتى اللحظة استنفاذها، كما أكّدت المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب للصحيفة العبريّة.

يُشار إلى أنّ إسرائيل وعلى الرغم من تهديداته بشنّ حربٍ جديدةٍ ضدّ حماس في القطاع، تعود وتؤكّد مرّةً تلو الأخرى على أنّها ليست معنيّةً بالحرب، وتُشير في الوقت عينه إلى أنّ حماس أيضًا ليست معنيّةً بجولةٍ أخرى من المُواجهة العسكريّة.