الإعلام التقدمي -

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن الأسباب الرئيسية لمعاناة الشعب السوري هي انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة بدعم  وتمويل وتشغيل من حكومات دول معروفة.

وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية اليوم.. ” اطلعت حكومة بلادي على التقرير الشهري التاسع والثلاثين لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية وهي تعبر عن أسفها وقلقها تجاه استمرار معدي هذه التقارير في نهجهم الذي يعكس في نواح كثيرة منه مواقف حكومات بعض الدول وبعض الأطراف التي تتعمد تشويه الحقائق وإنكار الأسباب الرئيسية للأوضاع في سورية “.

وأضاف منذر.. ” إن حكومة بلادي وجهت رسالتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تتضمنان ردها المفصل على هذا التقرير وتستغرب فيه إصرار معدي التقرير الذي يفترض أن يركز على سبل معالجة الوضع الإنساني على الاستمرار في إقحام مسائل وقضايا خارج إطار الملف الإنساني وبطريقة تخالف الحقائق القائمة على الأرض”.

وأشار منذر إلى استمرار بعض حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن بفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري بقصد ممارسة الضغط عليه من خلال حرمانه من مختلف متطلبات الحياة الأساسية الكريمة.

وقدم منذر عرضا لأهم الملاحظات على بعض تلك المغالطات وقال.. ”  يصر معدو التقرير على توجيه رسائل سياسية تتبناها حكومات بعض الدول الأعضاء ومن ذلك اتهام الحكومة السورية بحصار مناطق في سورية.. ” إن الشعب السوري محاصر بأكمله ومستنزف معيشيا وإنسانيا عبر التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها حكومات دول أعضاء تتباكى هنا على الشعب السوري وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وتابع منذر.. ” أما المناطق التي تصنفها الأمم المتحدة بشكل مغلوط على أنها محاصرة فهي مناطق تقع تحت سيطرة جماعات إرهابية مسلحة وتفرض على سكانها حصارا من الداخل وتتخذهم دروعا بشرية بل تمنع عنهم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى تلك المناطق وتبيعهم إياها بأسعار خيالية ومثال حلب ما زال ماثلا أمامكم حتى هذه اللحظة”.

وأوضح منذر.. ”  أن استخدام التقرير لمصطلح “التهجير القسري”  في توصيف المصالحات الوطنية التي يتم إنجازها في مناطق واسعة من الأراضي السورية هو نهج “خطير” يعكس مواقف حكومات ما زالت تصر على تأمين الغطاء والحماية للمجموعات الإرهابية في سورية”.

وقال منذر.. ”  لقد أعادت تلك المصالحات الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إلى الكثير من المدن والقرى في سورية وفي هذا الصدد تشير حكومة بلادي إلى أن هذه المصالحات تقوم على عملية شفافة تتيح الحكومة من خلالها للمسلحين الخيار بين إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم دون أي ملاحقات قضائية أو المغادرة إلى مناطق أخرى وهذا لا يشمل بجميع الأحوال المدنيين في تلك المناطق الذين يستعيدون بخروج هؤلاء المسلحين حياتهم الطبيعية ولا ندرك حتى هذه اللحظة ما الذي يقلق بعض كبار موظفي الأمم المتحدة في الأمانة العامة من أن  يستعيد السوريون بيوتهم وأمنهم وحياتهم الطبيعية”.