آخر الأخبار
 - العبادي: أي استفتاء يجب أن يكون بقرار اتحادي وانفصال الأكراد ليس في صالحهم ورفضنا استخدام حقائب “بمئات الملايين” من الدولارات جلبها الوفد القطري إلى العراق للافراج عن 26 قطريا

الأربعاء, 26-إبريل-2017 - 06:29:47
الإعلام التقدمي -

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تكون عملية إجراء أي استفتاء في البلاد بقرار من السلطات الاتحادية في العاصمة بغداد، معتبراً الانفصال عن العراق ليس من مصلحة الأكراد.

وخلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده في مقر إقامته ببغداد، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح العبادي أن “الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل الأخوة في الإقليم الكردي شمالي العراق، يعتبر من صلاحية الحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن “قرار الاستفتاء يضيع فرصة الانجاز الذي تحقق في العراق طيلة السنوات الـ13 الماضية (عقب الغزو الأمريكي)، ويجب أن يكون ضمن موازين صحيحة وبقرار اتحادي، فيما الإقليم يشهد مشاكل في البرلمان وهناك معارضة أيضا لذا إجراء الاستفتاء لن يصب في مصلحة الأكراد سياسيا واقتصاديا وقوميا”، دون تفاصيل.

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني، جدد الخميس الماضي، في تصريحات صحفية، عزم الإقليم على “المضي قدماً” في تنظيم استفتاء بشأن رأي السكان في الانفصال عن العراق، دون تحديد يوم بعينه.

ولا يعد الاستفتاء ملزماً لأي طرف، فهو مجرد معرفة رغبة سكان الإقليم في الاستقلال من عدمه، فلا يوجد قانون عراقي يجيز انفصال جزء من البلاد، وإنما يخضع الأمر للمباحثات مع الحكومة الاتحادية.

في قضية أخرى، علق العبادي على الإفراج عن 26 قطريا يوم الجمعة الماضي، والذين كانوا اختطفوا قبل أكثر من عام في منطقة صحراوية، جنوبي البلاد، نافيا دفع أي مبالغ مالية للجهة المختطفة.

وقال في هذا الصدد: “أوقفنا الصفقة بشكل كامل ورفضنا تقديم المال الذي حمله الوفد القطري معه عند وصوله إلى بغداد في طائرة خاصة وقفت على أرض مطار بغداد بداية الشهر الحالي”.

وأضاف أن حكومته “ستقوم بوضع يدها على الأموال القطرية التي حاول الوفد المفاوض القطري إدخالها إلى البلاد في إطار صفقة التفاوض مع الخاطفين وسنتخذ إجراءات قانونية في التعامل مع هذه الأموال”.

ولم يوضح العبادي طبيعة تلك الإجراءات، كما لم يكشف عن المبلغ، لكنه قال إنه “كبير”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب القطري.

وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب “حزب الله” العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة (لم تعرف هويتها) وبين المفاوضين القطريين.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية حتى اليوم.

وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)