الاعلام التقدمي- - ناقش اجتماع في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول 2016، آخر المستجدات والتطورات، ضم المجلس السياسي الأعلى في اليمن، واللجنة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الوسائل والخيارات التي من شأنها تعزيز رفد الجبهات وردع العدوان وحماية كل شبر من البلاد.

ووقف الاجتماع أمام تطبيق قرار العفو العام فيما يخص المغرر بهم المنخرطين في السلك العسكري والأمني والإجراءات التي يمكن أن تسهل عودتهم للصف الوطني لتضمينها في آليات تطبيق القرار، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.

وفي الاجتماع هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية وكافة أبناء الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وأشاد باستبسال وصمود الجيش واللجان الشعبية في كافة مواقع وجبهات العزة والشرف وما يسطرونه من انتصارات عظيمة كان لها دور كبير في كسر العدوان الذي يحاول أن يروج إعلامياً لانتصارات وهمية ليغطي على هزائمه المتتالية.

وفي الاجتماع أكد أعضاء المجلس السياسي الأعلى دعم اللجنة العسكرية والأمنية بالإمكانات المتاحة وبما يسهم في إنجاز المهام الموكلة إليها.. منوهين بما قطعته اللجنة من شوط كبير في إعداد الخطط وتنفيذها ميدانياً الأمر الذي أسهم في حفظ الأمن في مختلف المناطق اليمنية وعزز من صمود الجيش واللجان الشعبية في كافة المواقع والجبهات.

فيما ثمنت اللجنة العسكرية والأمنية دعم المجلس السياسي الأعلى.. مؤكدة تسخير كل الإمكانات لاستنهاض الهمم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة الجميع في الدفاع عن اليمن ودحر الغزاة.