آخر الأخبار
 - العفو الدولية: على الدول وقف نقل الأسلحة لأطراف النزاع في اليمن

الأربعاء, 23-مارس-2016 - 07:01:37
الاعلام التقدمي- -
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 22 مارس/ آذار 2016، الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إلى وضع حد لكل عمليات نقل السلاح بغرض استخدامه في نزاع اليمن، وذلك من أجل وقف تأجيج الانتهاكات الخطيرة التي لها أبلغ الأثر على المدنيين.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن ما يربو على 3000 مدني، من بينهم 700 طفل، قتلوا وشُرِّدَ ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص من ديارهم على مدى السنة الأخيرة. وبات 83 في المائة على الأقل من سكان البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وقال جيمس لينش، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مر عام على النزاع في اليمن، وما زالت استجابة المجتمع الدولي للنزاع لا تبالي بغير المصالح ومشينة كلياً."

وأضاف التقرير، أن "المملكة العربية السعودية بادرت بشن هجمات جوية على جماعة الحوثيين المسلحة في 25 مارس/آذار 2015، الأمر الذي فجر صراعاً مسلحاً مكتمل الأبعاد، ارتكبت فيه كل الأطراف انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك انتهاكات يُحتَمَل أن تكون جرائم حرب."

وقال متحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي إن العمليات القتالية الأساسية ستنتهي قريباً، لكنه قال أيضاً إن التحالف سيستمر في توفير دعم جوي للقوات المناهضة للحوثيين.

وأرد تقرير "آمنستي": طوال السنة الأخيرة واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – وهما أكبر دولتين تزودان المملكة العربية السعودية التي تقود الصراع بالأسلحة – وغيرهما من الدول السماح بنقل أسلحة من النوع الذي استُخدِمَ في ارتكاب وتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة، وهو ما سبب أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها.
وقال جيمس لينش: "لقد صب شركاء المملكة العربية السعودية الدوليون الزيت على النار بإغراق المنطقة بالأسلحة؛ برغم الأدلة المتزايدة على أن مثل هذه الأسلحة سهلت ارتكاب جرائم مروعة، وبرغم وضوح احتمال أن تُستَخدَم أي إمدادات جديدة في ارتكاب انتهاكات خطيرة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تقاعسوا أيضاً عن إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي خربت حياة آلاف المدنيين.

"لقد ساهم تدفق الأسلحة بشكل غير مشروع، ويفتقر إلى تقدير المسؤولية على الأطراف المتحاربة في اليمن، مساهمة مباشرة في معاناة المدنيين على نطاق واسع. وحان الوقت كي يكف زعماء العالم عن منح الأولوية لمصالحهم الاقتصادية، وكي يفرض مجلس الأمن الدولي حظراً كاملاً وشاملاً لنقل الأسلحة بغرض الاستخدام في اليمن."

وفي 25 فبراير/شباط، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي لتوريد السلاح للسعودية التي تقود قوات التحالف، وفي 15 مارس/آذار دعا البرلمان الهولندي كذلك الحكومة إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية.

وفي غياب حظر من مجلس الأمن، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى ضمان عدم إمداد أي طرف من أطراف النزاع في اليمن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالأسلحة، أو الذخائر، أو المعدات أو التقنيات العسكرية التي يمكن أن تُستَخدَمَ في الصراع. وينطبق هذا أيضاً على الدعم المالي والدعم في مجال النقل والإمداد لمثل هذه العمليات."
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)