الاعلام التقدمي- - قال مصدر جنوبي نقلا عن أحد «الجهاديين» العاملين تحت إمرة خالد باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في المكلا، إن «القاعدة» لن ينسحب من المدينة على الإطلاق.
و نقلت صجيفة “الأخبار” اللبنانية، عن المصدر، إن المجلس الأهلي في المدينة مفكك ولا يحظى بقبول الأهالي.
و أكد المصدر أن أنصار الشريعة – ذراع القاعدة في اليمن – أصبح لديهم في مدينة المكلا، أجهزة أمنية واستخبارية وإعلامية.
و كشف أن عناصر القاعدة أصبحوا منتشرين في جميع شوارع المكلا وعند كل مداخلها معززين بالمدرعات والآليات العسكرية التي نهبوها سابقاً من معسكرات الجيش .
و أوضح أن هذا الانتشار ترافق مع عودة مسلسل الاستحواذ على منازل المسؤولين المحليين.
و لفت إلى أن مسلحي التنظيم استولوا خلال الأيام القليلة الماضية على منزل المحافظ المستقيل عادل باحميد و طردوا أسرته منه تحت ذريعة «عدم إعلان توبته عن الديمقراطية والعلمانية و موالاة الطواغيت».
و نوه إلى أنه وبالذريعة نفسها، اقتحم مسلحو التنظيم منزلي المحافظ السابق خالد الديني و وكيل وزارة الإدارة المحلية عمر العكبري، إلا أنهم لم يتمكنوا من مصادرة محتويات المنزلين بفعل تصدي عناصر قبليين لهم وإجبارهم على تقديم العدائل والاحتكام للأعراف القبلية.
و بالتوازي، سيطرت عناصر «القاعدة» على شركة الجبل وشركة النخيل وشركة المفضل للأدوية والمستلزمات الطبية في المدينة وصادروا البضائع من مخازنها واستولوا على السيارات التابعة لها وجيروا لمصلحة خزانتهم كل أصولها المالية.
و ارجعوا سبب ذلك، إلى أن مالكها خليل غالب الجبل يدعم الحوثيين ويتعاون معهم.
و بحسب “الأخبار” اللبنانية، عززت عناصر القاعدة، شبكتها المافيوية التي تتولى تهريب النفط والسلاح والمخدرات إلى الصومال، ومنها إلى أماكن أخرى.
و أوضحت أن عناصر القاعدة، تستخدم ميناء المكلا في عملياتها المافوية، حيث يتحكموا بجمارك الميناء، و يخضعوا التجار لعمليات ابتزاز مهولة.
و نقلت الصحيفة، عن مصادر من داخل حضرموت، أن «القاعدة» الذي يحرم دفع الضرائب للدولة يفرض على السفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية مبالغ تقدر بالملايين.
و تشير المصادر، أن التنظيم، على الرغم من منعه تعاطي «القات» في مديريات ساحل حضرموت عقب أيام فقط من سيطرته على المكلا، إلا أنه بات يسمح للتجار بإدخال القات إلى المحافظة مقابل ستة ملايين ريال يدفعها كل منهم إلى القاعدة يومياً.
و كشفت أن عناصر التنظيم اجبروا شركة الاتصالات «إم تي أن»، على دفع مبالغ مالية مقابل وجود أبراجها على قمم الجبال.