الإعلام التقدمي -
أكد الأستاذ عبده الجندي- الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، أن السعودية وحلفاءها لا ولن يكون بمقدورهم اقتلاع المؤتمر الشعبي العام ولا أنصار الله من الساحة اليمنية، نظراً لما يمثّلانه من قاعدة شعبية عريضة وضاربة جذورها في أعماق التربة اليمنية بجبالها وسهولها وشعابها وهضابها وسواحلها المفتوحة على أهم الممرات المائية، ولن يجدوا أمامهم وسيلة سهلة لإنجاح ما يتحدثون عنه من تسوية سياسية عبر حوار "يمني- يمني".

وقال الجندي- في مقاله الأسبوعي الذي تنشره صحيفة الميثاق غداً الاثنين: إن العالم المسخّر لخدمة دول العدوان سوف يكتشف أن شرعية هادي وحكومته الضعيفة والعديمة القدرة على اتّخاذ القرار الوطني المستقل، أعجز من أن تقوم بمكافحة الارهاب المسيطر على دولة ذات أهمية جغرافية استراتيجية مؤثّرة على أمن العالم، وسيشعر بالندم على مواقفه المؤيّدة والداعمة للعدوان ولكن بعد فوات الأوان.

وأضاف: "إن عودة هذه القيادات الصورية محمولة ومحروسة بالآلة العسكرية غير اليمنية، سوف لن تجد قاعدة شعبية مرحّبة بها مهما لعبت على الاستخدام المتخلّف للتناقضات السياسية المستفيدة من العدوان".

ورأى أن ثمانية أشهر من جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل قد تحوّلت في اليمن إلى نواة طاقات إرهابية لا رابط لها ولا زمام، وأن صمود الشعب اليمني واستبساله بوجه الحصار المطلق والعدوان وما يسخّر له من الطاقات والامكانات العسكرية والمادية والسياسية والإعلامية، سوف يجعل من الأرض اليمنية ذات التضاريس الجبلية المعقّدة بمثابة أفغانستان ثانية ملاذاً آمناً لجميع الارهابيين والدواعش القادمين من دول عربية وإسلامية عدة.

وأكد الجندي أن جميع أبناء الشعب اليمني الذين تجمعهم الثورة اليمنية »26سبتمبر و14أكتوبر« مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمراجعة ما انتهجوه من السياسات والمواقف المتناقضة التي أسفرت عن تقسيمهم إلى أغلبية رافضة للعدوان وأقلية مؤيّدة للعدوان.

وتابع: أن عليهم أن يراجعوا مواقفهم بحيث يتقدّم المؤيّدون خطوات إلى الأمام ويعترفوا بما قاموا به من أعمال ذميمة وقبيحة ويقفوا إلى جانب الشعب في التصدّي لما يمثّله العدوان من الحرب والشر، ويتراجع الرافضون للعدوان خطوة إلى الخلف ويعلنوا قبولهم بالعفو عمّن أجبرتهم حساباتهم وأطماعهم على هذا النوع من الخيانة والعمالة ويجلسوا إلى مائدة حوار تبدأ بالإجماع على وقف العدوان ورفع الحصار وتنتهي إلى إعادة السلطة للشعب باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في انتخاب قياداته التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات حرّة ونزيهة تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية مستفتى عليها من الشعب اليمني لاسيّما وأن اليمنيين قاب قوسين أو أدنى من لقاء جنيف الثاني الذي أعلنه ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسط عملية تأييد ومباركة من مجلس الأمن الدولي الذي ضاق ذرعاً بالعدوان والحصار.