أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إن موسكو لا تقبل مطالبة الأسد بالرحيل كشرط مسبق لتسوية الأزمة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف الاثنين 17 أغسطس/آب في موسكو إن الموقف الروسي من تسوية الأزمة السورية لم يتغير وهو يكمن في ضرورة أن يقرر الشعب السوري مستقبل بلاده على أساس بيان جنيف دون أية تدخلات خارجية أو فرض سيناريوهات مسبقة.

وعلى الرغم من تطابق مواقف جميع الأطراف حول ضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا، أقر لافروف بوجود اختلافات بين موقف موسكو ومواقف شركائها من الولايات المتحدة والخليج، سيما فيما يخص مصير الرئيس بشار الأسد.

وأوضح: "يرى بعض شركائنا أنه يجب الاتفاق مسبقا على رحيل الرئيس من منصبه في ختام المرحلة الانتقالية. وهو موقف غير مقبول بالنسبة لروسيا، إذ يجب على الشعب السوري أن يقرر (مسألة مصير الأسد)".

وأضاف: "إننا مازلنا متمسكين بالقاعدة المتينة المتمثلة في بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012، والذي ينص على حل جميع مسائل تجاوز الأزمة السورية عبر مفاوضات بين الحكومة السورية ووفد للمعارضة يمثل جميع أطياف خصوم القيادة السورية. كما أن البيان يؤكد أن أية اتفاقات بشأن الخطوات الانتقالية والإصلاحات.. يجب أن تتخذ على أساس توافق بين الحكومة وخصومها".

واعتبر لافروف أن على اللاعبين الخارجيين المشاركين في تسوية الأزمة السورية، الكف عن "التظاهر بأن المنظمة الوحيدة فقط للمعارضة السورية والتي قدمها ما يسمى بالمجتمع الدولي، تتمتع بالشرعية الكاملة". وأضاف أنه يجب تشكيل وفد للمعارضة يمثل جميع أطيافها، وستتمثل مهمة هذا الوفد في وضع قاعدة بناءة دون أية شروط مسبقة لإجراء المفاوضات مع وفد الحكومة الشرعية في سوريا.

بدوره، قال ظريف إن طهران تؤيد موقف موسكو من سبل تسوية الأزمة في سوريا.

وأردف الوزير الإيراني: "على السوريين أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم، أما الدول الأجنبية، فيجب أن يقتصر دورها على تسهيل تحقيق هذه المهمة بالنسبة للسوريين".

وتابع: "إننا نرى أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية يحمل طابعا سياسيا. إننا نشاطر الاتحاد الروسي موقفه من هذه المسألة، وإن هذا التطابق في المواقف سيستمر".

تنسيق جهود موسكو وطهران في مواجهة "داعش"

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن لافروف وظريف أكدا تقارب مواقف بلديهما إزاء ضرورة إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي سيمكن الدولتين من إحراز قدر أكبر من تنسيق جهودهما، سيما في إطار "مساهمتهما في تسوية النزاعات في سوريا والعراق واليمن، وتعزيز تصديهما المشترك للتهديد الناجم عن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة".

من اللافت أن زيارة ظريف إلى موسكو تأتي بعد مناقشات مكثفة مكرسة للملف السوري أجرتها وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير و3 وفود للمعارضة السورية. كما يواصل لافروف في مناقشاته بشأن سبل تسوية الأزمة السورية مع نظيره الأمريكي جون كيري عبر الهاتف.

لافروف يعرب عن قلقه بشأن تصعيد الوضع بشرق أوكرانيا

وفي تطرقه إلى الأزمة في أوكرانيا أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه بشأن تصعيد الوضع الأمني في شرق البلاد، مشيرا إلى أن ذلك يشبه التحضير لأعمال قتال جديدة.

وقال لافروف إن الجانبين كانا يخططان لتوقيع اتفاق حول سحب الأسلحة من عيار يقل عن 100 مم ونزع السلاح في منطقة شيروكينو، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب موقف كييف.

من جهة أخرى، أعرب الوزير الروسي عن أمله في أن اجتماعات مجموعة الاتصال واللجان المتفرعة عنها ستغير موقف كييف الرافض للحوار المباشر وفي إقامة مثل هذا الحوار.

  آثار عمليات قصف في شرق أوكرانيا

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لعقد لقاء جديدة في إطار"رباعية النورماندي" على مستوى الخبراء لدراسة التعديلات الدستورية والقوانين الخاصة بالانتخابات المحلية في دونباس التي أقرها البرلمان الأوكراني ومقارنة تلك القوانين والتعديلات بالتزامات كييف، وفقا لاتفاقات مينسك.

وأضاف لافروف أن موسكو أعدت تقريرا يحتوي على تحليل مفصل لتنفيذ كييف اتفاقات مينسك وسلمت هذا التقرير إلى الدول الضامنة لاتفاقات مينسك.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن تصريحات الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بشأن ما وصفه بـ"اعتداء روسيا"، تدل فقط على عجزه على تنفيذ ما التزم به وفقا لاتفاقات مينسك، مشيرا إلى أن بوروشينكو معني أكثر بتعزيز العداء ضد روسيا في الغرب.

موسكو تأمل في دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة

أعرب لافروف عن أمله في أن تدخل خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران والسداسية والتي تم التوقيع عليها في فيينا يوم 14  أغسطس/آب، حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتابع الوزير الروسي أن تطبيق الاتفاق الشامل سيسمح بتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني بصورة ترضي الجميع مع ضمان الاحترام التام لحق إيران في الأنشطة النووية السلمية، كما أنه يتيح استعادة الثقة في المنطقة ويضمن إزالة العقبات التي تعرقل التعاون الاقتصادي والسياسي الطبيعي على المستوى الإقليمي مع ضمان المشاركة كاملة الحقوق لإيران.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني إن روسيا ستلعب دورا مهما في عملية تطبيق الاتفاق النووي الشامل، وأشاد بمساهمة لافروف في إنجاح المفاوضات التي جرت في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

ظريف: الأنباء عن زيارة سليماني إلى موسكو دعاية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية 

اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الأنباء عن زيارة الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى موسكو جاءت في سياق الحملات الدعائية الجارية في الولايات المتحدة على خلفية السباق الانتخابي في هذه البلاد.

وقال: "إننا سمعنا تصريحات دعائية كثيرة من الولايات المتحدة بهذا الشأن. وأظن أنه يرتبط بالوضع السياسي الداخلي".

 الجنرال قاسم سليماني

بدوره، وصف لافروف الأنباء عن زيارة سليماني إلى موسكو بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان الكرملين قد نفى قطعا أنباء تناقلتها وسائل إعلام أمريكية عن زيارة مزعومة لسليماني قائد فليق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين.

 على الرغم من ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي في بيان أن وزير الخارجية جون كيري عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن "قلقه" من رحلة قام بها سليماني إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن اسم سليماني مدرج ضمن قائمة العقوبات الأممية ومفروض عليه حظر السفر الدولي.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه ليس لديه ما يضيفه في هذا السياق. ودعا إلى الاعتماد على  الوقائع وليس على اشتباهات غير واضحة تثير قلق الجانب الأمريكي.

وشدد: "إننا لا نتهرب أبدا من الحديث الموضوعي، عندما يكون لمثل هذا القلق أساس. لكننا لا ننوي الرد كلما يطرح اشتباه عديم الأساس وغير واضح".

وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة نفسها تنتهك نظام العقوبات المفروض من قبل مجلس الأمن. وأشار في هذا السياق إلى الإفراج عن 4 عناصر من تنظيم "طالبان" من معتقل غوانتانامو الأمريكي العام الماضي، وتسليمهم إلى قطر، وذلك في سياق صفقة تبادل للإفراج عن جندي أمريكي كان محتجزا لدى التنظيم. وذكّر لافروف في هذا السياق بأن الجانب الأمريكي لم يبلغ مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له بقراره هذا، وهو ما يعد خرقا سافرا لنظام العقوبات ضد "طالبان".