إيران تعزز مراقبة الحدود ومعارك بغرب العراق

مركز الإعلام التقدمي - وكالات -

عززت القوات الإيرانية اجراءات المراقبة على حدودها مع العراق، في وقت استمرت المعارك بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة المناهضة لرئيس الحكومة نوري المالكي في مناطق عراقية عدة الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، للصحفيين "نتيجة للوضع الفريد في العراق وقربه من مناطقنا الغربية، فقد اتخذنا الاحتياطات اللازمة لتعزيز السيطرة والمراقبة والتحصينات بطول الحدود".

وتأتي هذه الاجراءات إثر تمكن المجموعات المسلحة مجددا من السيطرة على عدد من مناطق قضاء النخيب جنوب شرق مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، كما أكملوا سيطرتهم على مصفاة بيجي النفطية بمحافظة صلاح الدين.
واستمر تقدم المجموعات المسلحة، حسب ما ذكرت فرانس برس، في غرب العراق وسط تراجع القوات الحكومية، حيث سيطرت على مناطق جديدة لتحافظ بذلك على زخم هجومها المتواصل منذ أكثر من 10 أيام.

ومنذ أسبوعين، تشن مجموعات مسلحة مناوئة لحكومة المالكي هجمات في شمال البلاد ووسطها وغربها، سيطرت خلالها على مناطق واسعة، بينها مدن رئيسية مثل الموصل بمحافظة نينوى وتكريت في محافظة صلاح الدين.
كما يسيطر المسلحون على مصفاة بيجي النفطية ومعبر القائم الواقع محافظة الأنبار، التي تتقاسم مع سوريا حدودا مشتركة بطول نحو 300 كلم، بينما تسيطر قوات البشمركة الكردية على ثالث المعابر الرسمية مع سوريا بنينوى.

دعوات لتشكيل حكومة وحدة

وفي أحدث ردود الفعل الدولية إزاء الانهيار الأمني بالعراق، طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 المجتمعون في لوكسمبورغ، "فورا بتشكيل عاجل" لحكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل "للتدهور السريع" للوضع في هذا البلد.
وبعد أن أكدوا دعمهم "للتصدي للإرهاب" وتمسكهم "الحازم بسيادة العراق ووحدة أراضيه"، أكد الوزراء أن "الرد من خلال قوات الأمن يجب أن يترافق مع حل سياسي دائم من جانب الحكومة العراقية".

بدوره، تعهد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من بغداد بأن تقدم بلاده دعما "مكثفا ومستمرا" للعراق في مواجهة "التهديد الوجودي" الذي يمثله هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".
ودعا كيري، في مؤتمر صحفي، قادة البلاد إلى الوحدة حتى يصبح هذا الدعم "فعالا"، وقال "هذه لحظة القرار بالنسبة لقادة العراق .. العراق يواجه تهديدا وجوديا، وعلى قادة العراق ان يواجهوا هذا التهديد".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، التي سحبت قواتها من هذا العراق نهاية العام 2011، استعدادها لارسال 300 عسكري بصفة مستشارين، والقيام بعمل عسكري محدود ومحدد الهدف.