عميد سابق بالحرس الجمهورى: الرئيس مبارك لم يأمر بعدم إطلاق أي رصاصه على المتظاهرين

مركز الإعلام التقدمي - وكالات -

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس جلساتها السرية الخاصة بسماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين.
شهدت الجلسة، التى سمح المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة للصحفيين بحضورها لتغطية أقوال العميد أركان حرب أيمن محمد قائد قوات الحرس الجمهورى سابقا، رفع المحكمة الجلسة بناء على طلب عضوى اليسار واليمين لشعور رئيس المحكمة بالاعياء الشديد والإرهاق الذى تم على إثره استدعاء احد الأطباء لعلاجه وتوقيع الكشف الطبى عليه.

فى بدء الجلسة حضر المنسوب لهم الاتهام وتم ايداعهم قفص الاتهام وظهر عيب بالسماعات الموصلة بالقفص الزجاجي، حيث اشتكى أكثر من متهم بداخل القفص من عدم سماعهم أقوال الشاهد وكرر حبيب العادلى لأكثر من مرة عدم سماعه شهادة الشاهد جيدا، وأمر رئيس المحكمة الفنى المختص بضبط الصوت والسماعات واستغرقت تلك العملية مايقرب من 4 دقائق، وأكد بعدها جميع المتهمين بأنهم يسمعون جيدا.
وأكد العميد أيمن فهيم فى شهادته أن الرئيس الأسبق شدد على قوات الحرس الجمهورى بعدم التعرض لأى متظاهر حتى لو اقتحم المقر الخاص به، وعدم تعريض المتظاهرين إلى أى أذي.

وأشار إلى أن مبارك طلب منه صراحة عدم إطلاق أى رصاصة واحدة على المتظاهرين وأن همه الوحيد ألا تسال قطرة دماء واحدة فى الشارع.
وقال الشاهد. فى رده على المحكمة بإنه لايعتقد أن العادلى أصدر أمرا بانسحاب الشرطة، وأوضح أن أفراد الأمن هم من كانوا فى ذلك التوقيت يتعرضون للهجوم والقتل فى الشوارع لدرجة أن الضباط والأفراد كانوا ينزعون ملابسهم الميرى ويستبدلونها بأخرى خوفا من بطش المواطنين.
وكشف الشاهد مفاجأة بأنهم كضباط فى الحرس الجمهورى وصلت إليهم معلومات بأنه تم القاء القبض على 23 عنصرا من حماس بأعلى سطح عقار بسوق التوفيقية وكانت معهم أسلحة، ونفى علمه بأن لمؤسسة الرئاسة كاميرات أو رصد أو متابعة فى ميدان التحرير.

كما قرر فى شهادته حول واقعة السيارتين الدبلوماسيتين بأنه يوجد فى مصر سفارة تدعى فرسان مالطا وهى سفارة ليس لها دولة وأن القائمين على تلك السفارة مختصون ووكلاء للأعمال القذرة التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وانه من الممكن أن يكون من قام بقيادة تلك السيارتين من التابعين لتلك السفارة وأن الهدف من ارتكاب جرائمهم أن يكون هناك دم فى الشارع واحداث وقيعة بين المواطنين والشرطة وشعور الجماهير بأن الحكومة تقتل الناس.

وكشف الشاهد أنه فوجئ بان هناك دورة تدريبية بامريكا حول كيفية احتلال مصر
وأكد الشاهد ان الشرطة ليست مسئولة عن وقوع أى اصابات أو وفيات فى صفوف المتظاهرين وانها تعرضت لنوع من الاستفزاز.
وسأل المستشار إسماعيل عوض العضو الشمال لهيئة المحكمة الشاهد حول التحقيقات التى أثبتت وقوع حالات وفيات واصابات بين المتظاهرين فى الميادين وان عائلات المجنى عليهم قالوا ان قوات الأمن المركزى فعلت ذلك بإطلاق الخرطوش فرد الشاهد بأن لدى الشرطة بنادق طلقات دافعة لعمل ردع للمتظاهرين ولايتسبب ذلك النوع فى قتل أى متظاهر.. فلاحقه عضو المحكمة بسؤال آخر حول إذا ما كان اطلاق الخرطوش من قوات الأمن المركزى بقصد القتل وليس تفريق المتظاهرين.. فرد الشاهد هذا الكلام غير صحيح. وردا على سؤال انتهاج حبيب العادلى للتصدى مع المتظاهرين باسلوب التفاوض فقرر بأن الموضوع كان أكبر من التفاوض، حيث كان هناك تعمد واضح من جهات المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية.. فقاطعه عضو المحكمة بسؤال اخر بان المتظاهرين كانوا يرددون سلمية سلمية.. فرد الشاهد بان المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده.

وردا على سؤال عن معلومات الشاهد عما شهد به اللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى الأسبق من انه توافرت معلومات لديه من أن الذخائر التى تبرعت بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدامها ضد المتظاهرين بمصر إبان الثورة.. فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائة فى المائة وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة لجلسة 8 مارس القادم لاحضار اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشاريين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم.