الأردن.. سمعة الحكومة بين الكردي وأبو قتادة

مركز الإعلام التقدمي -

لم تفلح الحكومة الأردنية بعد في جلب رجل الأعمال الأردني المشهور، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، وليد الكردي، المحكوم عليه بالحبس لمدة 22 عاما ونصف، وتغريمه مبلغ تجاوز حاجز الـ400 مليون دولار، رغم موافقة مجلس النواب على اتفاقية تسمح لكل من بريطانيا والأردن بتبادل المطلوبين قضائيا .
وقال مصدر حكومي مطّلع، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، لسكاي نيوز عربية، إن الحكومة الأردنية لم تطلب رسميا جلب الكردي من الحكومة البريطانية، وإن الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب الأردني جلبت فقط رجل الدين "المتشدد"، المتهم بأعمال إرهابية، عمر محمود عثمان، المعروف باسم "أبو قتادة".
وأضاف المصدر أن الحكومة تمكنت من جلب أبو قتادة بعد مرور أقل من شهر على صدور الإرادة الملكية بالموافقة على الاتفاقية الأردنية البريطانية .
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال معلقا على الأسباب الموجبة للاتفاقية أمام مجلس النواب إن "هذه الاتفاقية فيها مصلحة كبيرة للأردن".
وأضاف، آنذاك، أن بريطانيا لا يوجد لها مطلوبون للقضاء في الأردن، لكن "يوجد أردنيون كثر موجودون في بريطانيا، وبالتالي فإن الحكومة الأردنية هي التي تطالب".
واكتفت السفارة البريطانية في الأردن بالرد على استفسارات سكاي نيوز العربية على لسان ناطقها الإعلامي سامر لبدة، بعدم نفيها أو تأكيدها لخبر تقدم الحكومة الأردنية بطلب رسمي لجلب رجل الأعمال وليد الكردي، لافتا أن السفارة البريطانية ملتزمة بالاتفاقيات التي يتم توقيعها من قبل الحكومة البريطانية.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن سمعة الحكومة الأردنية في مواجهة الفساد باتت على المحك، وإن الإجراءات النهائية في مكافحته ما زالت دون المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن الاتفاقية الأردنية البريطانية تمكن الحكومة الأردنية جلب الكردي من الأراضي البريطانية .
وأضافت أن الاتفاقية وقعت لمكافحة الفساد والمفسدين، وأن عدم تطبيقها على كافة المطلوبين يضع العديد من الشكوك في مصداقية الحكومة .
من جانب آخر لم تتمكن سكاي نيوز عربية من الحصول على رد من الحكومة الأردنية رغم تكرار الاتصال مع وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني .
وكانت بريطانيا رحلت "أبو قتادة" إلى الأردن في السابع من يوليو الماضي لكي يواجه اتهامات بالفساد، وهي خطوة تنهي معركة استمرت 10 سنوات للتخلص من رجل وصف بأنه ناشط رئيسي لتنظيم القاعدة في أوروبا بعد موافقة مجلس النواب الأردني على توقيع الاتفاقية الأردنية البريطانية التي تسمح لكلا الطرفين بتبادل المطلوبين.

* سكاي نيوز