استكملت المكونات السياسية والاجتماعية الممثلة في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني تسليم رؤاها المتعلقة بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية، فيما اعتذر الحزب الوحدوي الناصري عن تقديم رؤيته لأسباب قال إنها فنية متعهدا بتسليمها لاحقاً.

وتباينت الرؤى المقدمة من أربع قوى رئيسية مشاركة في الحوار بشأن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وشكل الدولة الذي سوف يكون عليه اليمن مستقبلاً، فحين رأى حزب الإصلاح أن تكون الدولة القادمة اتحادية مكونة من عدة أقاليم يتم تقسيمها وفق أبعاد وطنية وسياسية وجغرافية وسكانية واقتصادية.

وقدم رؤية الإصلاح البرلماني عبدالرزاق الهجري، وفصلت الرؤية صلاحيات هيئات الدولة الاتحادية واختصاصات الأقاليم، مع اعتماد النظام البرلماني كنظام حكم في البلاد، إضافة إلى مجلسين تشريعيين الأول مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة وفقا لنظام القائمة النسبية، ومجلس الاتحاد المنتخب بالتمثيل المتساوي بين الأقاليم.

كما قدم أحمد عبيد بن دغر رؤية حزب المؤتمر الشعبي العام بشأن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وشكل الدولة، حيث تضمنت رؤية المؤتمر لدولة اتحادية مكونة من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم التي تديرها حكومات محلية، ويتكون كل إقليم من عدة محافظات ومديريات.

وقدم عبدالرحمن عمر عبدالرحمن رؤية الحزب الاشتراكي لحلول القضية وضماناتها، حيث تضمنت الرؤية أن تكون هناك مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام «يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد».

كما طالبت رؤية الاشتراكي بتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.

أما رؤية ممثلي الحراك الجنوبي فطالبت بمنح الجنوبيين حق الاستفتاء على الانفصال، وشرحت معايير الدولة الجنوبية القادمة.

 أما جماعة الحوثي فقد رأت بأن يكون شكل الدولة هو شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية.

 كما طالب شباب الثورة المستقلين في رؤيتهم التي قدمتها نادية عبدالله، بالتحول من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي حيث يقسم اليمن إلى أقاليم، وحسب رؤية الشباب فإن عدد الأقاليم يجب أن لا تقل عن ستة أقاليم. فيما يرى حزب الرشاد السلفي أن شكل الدولة اليمنية هو:(الدولة البسيطة اللامركزية ذات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات مالياً وإدارياً).

ورأى حزب العدالة والبناء أن شكل الدولة الأنسب لليمن هو الشكل الاتحادي المكون من عدة أقاليم، يتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل خبراء فنيين بناء على معايير وأسس علمية.

أما مكون منظمات المجتمع المدني في فريق القضية الجنوبية فقد رأى أن هناك خيارين لشكل الدولة المناسب في المرحلة القادمة، هو دولة اتحادية تتكون من 21 ولاية، أو دولة اتحادية تتكون من ثلاث ولايات