قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني إن مخرجات مجموعة مكافحة الفساد والشفافية في فريق الحكم الرشيد لابد لها من التركيز على الخروج بتوصيات تعمل على إزالة أي تناقضات في الدستور الحالي والقوانين النافذة.
وأشار الدكتور الارياني أثناء زيارته الاستطلاعية إلى فريق الحكم الرشيد إلى أن الدستور الحالي يحتوي على (60) مادة تتضمن في كثير منها عبارة "كما يبينه القانون"، معتبرا هذه الإحالة إلى القانون واحدة من أوجه الخلل الذي ينبغي تجاوزه في الدستور القادم، مؤكدا أن مسألة الإحالة إلى القانون لا يصح أن يحدث إلا للضرورة القصوى.
وحسب الامانة العامة لمؤتمر الحوار فقد ناقش الدكتور الإرياني مع الأعضاء أهمية أن تكون الذمة علنية وتشمل الجميع، وأجاب على عدد من الأسئلة التي طرحها عليه الأعضاء فيما يتعلق بالتعامل مع تحليل المعلومات الواردة في تقارير النزول الميداني وجلسات الاستماع للخروج بنتائج دستورية وقانونية تتعلق بمكافحة الفساد والشفافية، معتبرا أن الشفافية مفتاح مكافحة الفساد.
الى ذلك تُسلم مجموعة مكافحة الفساد في فريق الحكم الرشيد اليوم تقريرها لرئاسة الفريق قبيل دمجه في تقرير واحد لفريق الحكم الرشيد ومن ثم رفعه الى رئاسة المؤتمر بعد الاتفاق عليه من أعضاء الفريق.