في تطور لافت في قضية جرحى وشهداء الثورة السلمية وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش صباح أمس بفتح تحقيق مع المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء حول واقعة فساد واستيلاء على مال عام ممثلة بسيارات إسعاف ومعدات طبية ومنح دوائية قدمت للمستشفى الميداني من جهات حكومية ومنظمات إغاثة، عربية ودولية، جرى نهبها ونقلها إلى مخازن الجمعية القطرية جوار جامعة الإيمان.
ويتبع المستشفى الميداني بساحة التغيير الجمعية الطبية الخيرية اليمنية حسب ما هو مثبت في موقع الجمعية وهي ذات الجمعية التي وقعت عقداً مع الهلال الأحمر بمليون دولار في مرحلته الأولى، ومليون و146 ألف دولار في المرحلة الثانية كتكاليف إجراء عمليات جراحية وتجميلة لجرحى الثورة أجريت، وستجرى، حصرياً، في مستشفى العلوم والتكنولوجيا حسب بيان الهلال الأحمر القطري بصنعاء ما يثير شكوكاً وقرائن قوية حول وجود تواطؤ و"عمولات مالية" بين الثلاث الجهات المسئولة عن ملف جرحى وشهداء الثورة الشبابية حسبما كشفت سلسلة تحقيقات صحفية.
يأتي ذلك في وقت يواصل عدد من جرحى الثورة الشبابية اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء وينظر القضاء في دعوة قضائية من 93 جريحاً ضد الحكومة في المحكمة الإدارية إلى جانب دعوة قضائية رفعتها جمعية الإصلاح ضد صحيفة الأولى والكاتب محمد العبسي، ما تزال منظورة في محكمة الصحافة، حول سلسلة تحقيقات صحفية اثارت انتباه الرأي العام اليمني وكشفت حجم الفساد الهائل الذي تورط فيه مديرو ساحة التغيير عبر جمعيات ومؤسسات حزبية استحوذت، بشكل أو بآخر، على كل المنح العلاجية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى جانب جمعيات ومنظمات إغاثة عربية ودولية.
وفي رسالة رسمية رقم 301 وجه محامي عام نيابات الأموال العامة خطاباً إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالتحقيق في الشكوى المرفوعة من مؤسسة شباب شفافية وبناء.
وقالت مؤسسة شباب وبناء في شكواها إلى النائب العام إن لديها أدلة مادية وشهوداً عديدين للواقعة التي جرى فيها نهب المستشفى الميداني بصنعاء ومعداته المقدرة بمليارات إضافة إلى إتلاف 10 آلاف إبرة ورفين".
وطالبت المؤسسة بالتحقيق مع مدير المستشفى الميداني د/ محمد القباطي لمعرفة كافة المنح والتجهيزات الطبية والعلاجية المقدمة للمستشفى الميداني حتى تضم إلى وزارة الصحة. فلا يصح، حسب قول الشكوى، لجمعية أو مؤسسة أو حزب التصرف بممتلكات عامة قدمت لرعاية جرحى وشهداء الثورة".
وقدمت وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني للإمداد الدوائي، على سبيل المثال لا الحصر، 50 أسطوانة أوكسجين للمستشفى الميداني، إلى جانب منح علاجية أخرى، جرى نهبها أو بالأحرى نقلها إلى مقر الجمعية القطرية حسب قول المؤسسة.
وطالبت الشكوى بمخاطبة وزارة الصحة لإجراء حصر شامل بالمعدات والتجهيزات الطبية المقدمة منها للمستشفى الميداني إضافة الى التحقيق حول المساعدات والمنح العلاجية المقدمة للمستشفى الميداني من الهلال الأحمر القطري والتركي والسعودي والصليب الأحمر الأوروبي ومؤسسات ومنظمات أخرى.
من جهته قال رئيس مؤسسة شباب وشفافية أكرم الشوافي إن من اختصاص ومهام مكتب النائب العام التحقيق في كل القضايا العامة التي يتم نشرها في وسائل الإعلام، ولئن كانت الدائرة القانونية مقصرة في التفاعل مع ما ينشر فإن من واجبنا كمنظمة مجتمع مدني أن نكمل الخطوة التي بدأها الإعلام الجاد والمستقل. فالصحافة عين المجتمع على المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني أداة مساعدة في تطبيق القانون".
وأضاف أكرم وهو ناشط شبابي: "لدينا أدلة مادية كثيرة تؤكد فساد وتلاعب القائمين على المستشفى الميداني واستيلائهم على معدات وتجهيزات قدمت لرعاية جرحى وشهداء الثورة بما فيها رقم السيارة الدينا التي نهبت ونقلت المعدات الطبية، إضافة الى أدلة أخرى وشهود على استعداد للمثول أمام قاضي محكمة الصحافة منصور شايع للإدلاء بشهاداتهم في القضية المرفوعة من جمعية الإصلاح ضد صحيفة الأولى وتحقيق اللصوص الجدد".

متابعات