اتهم الرئيس المصري محمد مرسي المشاركين في التظاهرات ضد نظامه في مختلف مدن البلاد بنشر العنف والشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.وفي كلمة أثناء مؤتمر إطلاق "مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يوم 24 مارس/آذار، أكد أن التظاهر السلمي حق للجميع، مشددا على أن ما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون.وقال: "لن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن". ودعا جميع القوى السياسية إلى عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، وقال: "لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة".وأكد أنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم".وقال مرسي: "الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة".ولفت إلى أن البعض "يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه، فلن يفلت من العقاب، فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة".وأضاف: "لا بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر".وأكد أن "المحاولات التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة"، مضيفا أن "أجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون".وقال مرسي: "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن، سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك".وأضاف: "أدعو الجميع لحفظ الأمن وإلى ضبط النفس، وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع". وأكد أنه "رئيس لكل المصريين" وأنه لن يسمح بأن "يتم النيل من الوطن".وقال: "رغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، فأنني لم أتخذ أي إجراءات ضدها"، لافتا إلى أن ثورة 25 يناير "كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد".
*المصدر: بوابة "أخبار اليوم