مركز الاعلام التقدمي- وكالات -  استمر الانقسام في صفوف الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية زيادة المساعدات للمعارضة السورية بعد أن فشلت محادثات أجريت يوم السبت بين وزراء الخارجية في تجاوز الخلافات حول مسألة استثناء مقاتلي المعارضة من حظر على الأسلحة يفرضه الاتحاد الأوروبي.
 وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت المعارض لمسعى فرنسي وبريطاني لاستثناء المعارضة السورية من حظر على إرسال أسلحة إلى سوريا إنه من الصعب للغاية العثور على أي حماس بين وزراء الخارجية المجتمعين في دبلن "لزيادة تسليح حرب هي بالفعل مسلحة بأكثر مما ينبغي."
 وتقول باريس ولندن إنه بعد مرور عامين على بدء حرب أهلية قتلت ما يزيد على 70 ألف شخص إنهما تريدان زيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد في مسعى لإجباره على الجلوس إلى طاولة التفاوض من خلال تسليح المعارضة.
 وتعارض دول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والسويد الخطوة خوفا من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الأسلحة في أيدي متشددين إسلاميين مما يشعل الصراع الإقليمي ويشجع مؤيدين للأسد مثل إيران وروسيا لتكثيف إمداده بالأسلحة.
 وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا لم تحصلا سوى على قليل من التأييد في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد على مدى يومين واختتم يوم السبت لكن المباحثات بشأن كيفية أو حتى تعديل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ستستمر على مستوى الدبلوماسيين في بروكسل على مدى الشهرين القادمين.
 ويحتاج تعديل الحظر على الأسلحة الذي يجب تجديده أو تعديله في أول يونيو حزيران على تأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. وقالت بريطانيا وفرنسا إنهما قد يتحركان منفردين إذا لم يتحقق لهما ما يريدان.
 وقال بيلت - محذرا على ما يبدو بريطانيا وفرنسا من الخروج على بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي - إن الانقسامات الدولية قد تطيل أمد الحرب السورية كما فعلت في حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995. وكان بيلت وسيطا دوليا في الحروب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينات.
 وأضاف "إذا قدنا اللاعبين المختلفين في اتجاهات مختلفة... سيكون لدينا عندئذ إطالة أمد الحرب السورية كذلك."
 ووجدت بريطانيا وفرنسا دعما من رئيس الوزراء البلجيكي السابق جي فيرهوفستات الذي اتهم وزراء الخارجية بإضاعة فرصة لوقف "آلة القتل" الموالية للأسد.
 وقال فيرهوفستات زعيم الليبراليين في البرلمان الأوروبي في بيان "أظهرت بريطانيا وفرنسا شجاعة وقيادة في دعوتهما لمنح الجيش السوري الحر فرصة لخوض القتال في الحرب السورية. وبينما سوق الكلام الأوروبي مستمر الناس تذبح بالآلاف."
 وبالرغم من تهديد لندن وباريس بالتحرك منفردين يعتقد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الدولتين ستسعيان إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي لأن الفشل في الاتفاق قد يؤدي إلى انهيار كل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
 وقللت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من الانقسامات داخل الاتحاد بشأن سوريا قائلة إنهم متحدون حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي.
 وقالت آشتون التي وصفت الوضع في سوريا وفي المنطقة بأنه "هش على نحو استثنائي" إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى كيفية زيادة المساعدات "للمعارضة السورية المعتدلة" خصوصا من خلال الدعم السياسي والاقتصادي.
 وتفضل بعض الدول المعارضة لرفع حظر الأسلحة من على المعارضة مثل ألمانيا والنمسا تخفيف العقوبات الاقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا سعيا لتقويتها.
 وأحد البدائل سيكون تخفيف حظر على واردات الاتحاد الأوروبية النفطية من سوريا للسماح لجماعات المعارضة ببيع النفط لأوروبا.
 ويعتقد بعض أنصار هذه الفكرة أن هذه الخطوة ستزيد مصداقية الائتلاف الوطني السوري كبديل لحكومة الأسد.