سيطرت قوات فرنسية على مطر كيدال، ثالث أكبر مدينة في شمال مالي، وذلك بعد سيطرتها على غاو وتمبكتو، في حين تعهدت دول غربية وأفريقية بتوفير نحو 450 مليون دولار لتمويل نشر قوة أفريقية بمالي.
 وقال مسؤول محلي إن طائرة فرنسية حطت على مدرج المطار كيدال وأخذ عسكريون مواقعهم حول المطار وحلقت مروحيات في المنطقة.
 وأكد مسؤول من الطوارق بكيدال السيطرة الفرنسية على المطار، بالإضافة إلى متحدث باسم حركة أزواد الإسلامية، وهي مجموعة إسلامية منشقة أكدت مؤخرا سيطرتها على كيدال.
وأضاف المتحدث أن الفرنسيين أخذوا مواقعهم عمليا على مدرج مطار المدينة، مشيرا إلى أن قائد الحركة يتحدث معهم.
وكانت كيدال، التي تبعد 1500 كلم عن العاصمة باماكو وتقع في أقصى شمال شرق مالي بالقرب من الحدود الجزائرية، مقرا لجماعة أنصار الدين المسلحة.
عمليات انتقامية
وفي وقت سابق أمس أفادت مصادر عربية في تمبكتو بأن السكان العرب والطوارق يتعرضون لعمليات انتقامية على يد السكان وبعض أفراد الجيش المالي.
وأكدت المصادر أن حشدا غاضبا نهب متاجرا يملكه عرب منهم جزائريون وموريتانيون يتهمونهم بأنهم ساندوا المسلحين المتحالفين مع تنظيم القاعدة بالمدينة التي استعادت القوات الفرنسية والمالية السيطرة عليها الاثنين من دون معارك.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المهاجمين انهمكوا في انتزاع أغراض وخلع أبواب المحال التجارية وإفراغها من محتوياتها.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم في بعض المحلات العثور على ذخائر وأجهزة لاسلكية عسكرية. لكن القسم الكبير من السكان كان منشغلا بالاستيلاء على كل ما كان موجودا من أجهزة وأغذية وقطع أثاث.
ووصلت دورية من الجنود الماليين إلى المكان وأوقفت عمليات النهب، وقال ضابط مالي "لن نسمح للناس بالنهب. لكن تم فعلا العثور على ذخائر في بعض المحال".
من جانبه أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الثلاثاء إدانته لإضرام "متطرفين" النار في مكتبة لمخطوطات إسلامية أثرية بمدينة تمبكتو.
وأوضح في بيان أن المكتبة تحوي "مخطوطات إسلامية ووثائق أثرية تعتبر تراثا إنسانيا وكنزا للأمة الإسلامية جمعاء".
بدورها طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين من السلطات المالية اتخاذ "تدابير فورية لحماية كل الماليين من أعمال الثأر"، مشيرة إلى "المخاطر المرتفعة من حصول توترات إثنية" في شمال مالي.
تعهدات للمانحين
في غضون ذلك تعهد مشاركون في مؤتمر المانحين بأديس أبابا الثلاثاء بتوفير نحو 455 مليون دولار من أجل تمويل العمليات العسكرية ضد المسلحين في مالي، وتشارك في هذا المؤتمر دول أفريقية وكذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي.
وبالإضافة إلى المبلغ المذكور الذي يشمل تمويل القوة الأفريقية والجيش المالي والمساعدات الإنسانية، أُطلقت وعود بمساعدات عينية.
لكن التعهدات لم تصل مبلغ 960 مليون دولار الذي أعلن الاتحاد الأفريقي عن الحاجة إليه ويشمل 460 مليونا للقوة الأفريقية لمدة عام و356 مليونا للجيش المالي. كما يشمل أموالا لحوالي 2500 جندي إضافي قررت دول أفريقيا الغربية إضافتهم إلى عديد القوة الأفريقية.
وصرح دبلوماسيون بأن الأموال التي جمعت يفترض أن تسمح فقط للقوة الأفريقية بالاستمرار في العمل حتى موافقة مجلس الأمن الدولي على تقديم الدعم اللوجستي لها.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق عزمه المشاركة في دعم المهمة العسكرية في مالي بخمسين مليون دولار، لجانب خمسين مليونا أخرى من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها أعلنت الحكومة اليابانية تقديم 120 مليون دولار مساعدة على إرساء الاستقرار في مالي والساحل، وبدورها تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 96 مليونا لدعم العملية العسكرية.
كما وافق صندوق النقد الدولي مساء أمس على منح مالي قرض طوارئ بقيمة 18 مليون دولار، وأعرب عن أمله في أن تشجع هذه الخطوة جهات مانحة دولية أخرى على تقديم مزيد من الدعم لمالي التي قطعت عنها المساعدات في أعقاب انقلاب مارس/آذار 2012.
في غضون ذلك وافقت النيجر على نشر طائرات أميركية من دون طيار فوق أراضيها ستنضم للمجهود الحربي والاستخباراتي في شمال مالي.
وفي السياق ذاته عبرت أكثر من مائة عربة تابعة لجيشي فرنسا والنيجر الحدود المالية مع النيجر للانضمام إلى القوات المقاتلة هناك، والمشاركة في تعقب المسلحين في شمال مالي.