قال مصدر سياسي رفيع لـ «الشارع» إن اللواء علي محسن الأحمر رفض عقد لقاء رباعي سري غير معلن مع رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, والسفير الأمريكي في اليمن, جيرالد فيرستاين, والمبعوث الأممي إلى اليمن, جمال بن عمر, لمناقشة أسباب رفضه تنفيذ القرارات التي أصدرها هادي, في 19 ديسمبر, بشأن إعادة هيكلة الجيش.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن بن عمر اتصل, قبل مغرب أمس, بعلي محسن الأحمر, وأبلغه برغبته عقد اللقاء الرباعي معه؛ غير أن علي محسن اعتذر عن اللقاء, وابلغ بن عمر أن «الحل في يد هادي».
ورغم رفض علي محسن؛ توقع المصدر أن يتم عقد اللقاء خلال الأيام القادمة لمناقشة أسباب رفض اللواء الأحمر تنفيذ قرارات هادي, وطرح مقترحاته للنقاش.
وقال المصدر: «الرئيس هادي, والسفير الأمريكي, وبن عمر, في موقف صعب؛ لأن علي محسن يستقوي بالإخوان المسلمين, وبالسعودية وقطر, وهادي والأمريكيون لا يريدون أن يصل الأمر إلى صدام مع التجمع اليمني للإصلاح, الذي يصر على دعم علي محسن, وإبقائه في موقعه العسكري السابق».
وأفاد المصدر بأن بن عمر يبذل جهوداً, منذ وصوله اليمن, مع اللواء الأحمر؛ غير أن الأخير يرفض تنفيذ القرارات العسكرية.
وأشار المصدر إلى أن علي محسن يهدد, والجناح المؤيد له, بفوضى داخلية كنوع من الضغط على هادي.
وقال المصدر: «يريد الرئيس هادي إصدار بقية القرارات العسكرية؛ لكنه عاجز عن ذلك, وهو يدرس الآن مع بن عمر والسفير الأمريكي كيفية تجاوز هذه الأزمة».
وأكد مصدر عسكري رفيع للصحيفة أن علي محسن يصر على عدد من الشروط العسكرية طرحها على هادي مقابل موافقته على القرارات العسكرية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش التي قضت بإلغاء الحرس الجمهوري, والفرقة الأولى مدرع, وتقسيم المنطقة الشمالية الغربية إلى منطقتين عسكريتين.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن علي محسن يصر على تعيين هاشم الأحمر في قيادة اللواء 314 مدرع- حماية رئاسية, «تقديراً لدوره خلال الثورة»؛ غير أن وزير الدفاع يرفض ذلك بشدة.
كما يصر اللواء الأحمر, طبقاً للمصدر, على شرط تعيينه قائداً للمنطقة الشمالية العسكرية, على أن يتولى هو تعيين قائدي المنطقتين الغربية والمركزية.
وأكد المصدر أن محسن يرفض تعيين أحمد علي عبدالله صالح في قيادة المنطقة العسكرية المركزية, واقترح تعيينه في قيادة المنطقة العسكرية المختصة بحضرموت الوادي.
وكان مصدر عسكري سابق قال للصحيفة, الأسبوع الماضي, إن علي محسن اشترط أن يتم نقل الفرقة الأولى مدرع إلى معسكر ضلاع, مقر اللواء الأول جبلي حرس جمهوري, على أن تسمى باسم جديد, وتتبع المنطقة الشمالية التي سيتعين هو قائداً لها.
وأضاف: «علي محسن يشترط أن يتم نقل الفرقة دون أن يشعر الرأي العام بأن اللواء الجديد في ضلاع هو ذاته قوات الفرقة الأولى مدرع, على أن يسلم المقر الحالي للفرقة بحفل رسمي يعلن فيه هو أنه يقدمه هدية للشعب اليمني لتبنى فيه حديقة عامة تسمى حديقة شهداء ثورة التغيير».
غير أن مصدر سياسي نفى لـ «الشارع» أن يكون الرئيس هادي في موقف ضعيف, وقال أن «القرارات العسكرية جاهزة, وسيتم حسم تمرد علي محسن في اجتماع مجلس الأمن المرتقب, والمتوقع انعقاده في صنعاء في 28 يناير الجاري».
واعتبر مصدر سياسي التصريح الأخير الذي أدلى به الدكتور عبد اللطيف الزياني, امس الأول, ورقة ضغط خليجية على الرئيس هادي.
وأضاف المصدر: «طبعا تصريحات الزياني كانت مزعجة جدا, وبدت وكأنها موقف من دول الخليج, وفيها إشارة واضحة, وتهديد, بإمكانية وقوف دول الخليج مع انفصال الجنوب, وهذه يبدو أنها بمثابة ضغط على هادي, وكأن لقاءاته في السعودية باءت بالفشل؛ رغم أن المعلومات كانت تقول أنه نجح في زيارته».
وكان الزياني, أمين عام مجلس التعاون الخليجي, قال, في حديث مقتضب دار بينه وبين عدد من القيادات الجنوبية على هامش اللقاء الذي ضم الجانبين في جدة, أن «دول الخليج لا يمكن لها فرض الوحدة بالقوة على الجنوبيين في حال اختار غالبيتهم فك الارتباط».
وأضاف الزياني: «نتمنى من الجنوبيين إعطاء الفرصة للوحدة باعتبارها هدفا ساميا نسعى جميعا لتحقيقه, خاصة وأن اليمن يشهد تغييرا باتجاه الأفضل إذا ما خلصت النوايا؛ لكننا لن نقف في وجه إخوتنا أبناء الجنوب في حال اجمع غالبيتهم على استعادة دولتهم».
وأشاد الزياني بحراك الجنوب, متمنيا أن يواصل نهجه السلمي وعدم الانجرار للعنف.
وتوقع مصدر أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من السعودية وقطر إقناع علي محسن بتنفيذ قرارات الرئيس هادي, مشيراً إلى أن «هذا هو الطريق السهل أمام الأمريكيين والرئيس هادي».
وابلغ «الشارع» مصدر عسكري رفيع أن الرئيس هادي رفض مشروع هيكلة وزارة الداخلية, الذي تقدم به الخبراء الأردنيون, الأسبوع الماضي, بحجة أنه يخدم طرفا معينا في الصراع.
وقال: «يمكن أن يعود الخبراء الأردنيون إلى اليمن, خاصة بعد اللقاء الذي جمع اليوم (أمس) وزير الداخلية بالخبراء الأوروبيين لمناقشة هيكلة وزارة الداخلية».
ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية أعلنت, الأسبوع الماضي, أن الخبراء الأردنيين سلموا الرئيس هادي مشروع إعادة هيكلة الداخلية, وغادروا البلاد؛ إلا أن وكالة «سبأ» الرسمية نشرت خبراً عن لقاء جمع, أمس, وزير الداخلية, عبد القادر قحطان, «بفريق خبراء الاتحاد الأوروبي برئاسة جوناثان ما يكفر المشارك مع الفريق اليمني في عملية إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية».
وذكرت وكالة «سبأ» أنه «جرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات اللاحقة لإقرار هيكلة وزارة الداخلية والمتطلبات اللاحقة لإصداره بقرار جمهوري من لوائح وتنظيمات, حيث ستشهد المرحلة القادمة خطوات حثيثة في هذا الجانب مع خبراء الاتحاد الأوروبي الذين ساهموا مع فريق الهيكلة بكل الخطوات وحتى إقرارها»؛ غير أن المصدر قال إن اللقاء ناقش تقديم مشروع أخر للهيكلة.
وتوقعت الوكالة «وصول 3 خبراء أردنيين الأسبوع القادم للمساهمة في إعداد المتطلبات القادمة مع الخبراء الأوروبيين وفريق الهيكلة».
ومساء أمس؛ قال لـ «الشارع» مصدر عسكري ثاني إن العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح يرفض دخول قيادة الحرس الجمهوري في معسكر 48 للعمل في قيادة بقية معسكرات الحرس التي لم يشملها حتى الآن قرارات إعادة الهيكلة.
وقال المصدر: «الرئيس هادي طلب من أحمد علي أن يعود للعمل في معسكر 48 لقيادة بقية معسكرات الحرس التي لم تشملها الهيكلة حتى الآن؛ لكن أحمد أعتذر بمبرر أنه لم يعد له صفة اعتبارية أو قانونية بعد صدور قرارات الرئيس القاضية بحل الحرس الجمهوري».
وأكد المصدر أن بقية معسكرات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري تعيش وضعاً صعباً, وتمر بمرحلة حرجة, حيث تعيش حالة من الفوضى.
وأضاف: «بقية معسكرات الحرس تسير إلى الهاوية, في ظل وجود مخططات للسيطرة على عدد منهم من قبل علي محسن الأحمر عبر تمردات عدد من الضباط والجنود كما حصل في لواء العمالقة في عمران واللواء 30 في إب