أعلن رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إن الفلسطينيين لن يتسرعوا في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية اذا قبلت ترقية وضعهم في الأمم المتحدة يوم الخميس، لكنه قال إن السعي إلى مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة سيظل خيارا.
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قد ذكرت مؤخرا أن اسرائيل تجري مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة من إجل إدخال تعديلات على نص الطلب الفلسطيني الذي ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الخميس القادم، وهذا بعد أن  فهمت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصمم على تقديم المسألة للتصويت. ومن بين التعديلات التي تريدها اسرائيل على صياغة الطلب، التزام الفلسطينيين بعدم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على العضوية فيها.
ويبدو أن الفلسطينيين على يقين من نيل موافقة الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا للحصول على ترقية وضعهم من "كيان" إلى "دولة بصفة مراقب" على غرار وضع الفاتيكان. ومن شأن هذه الخطوة أن تعترف ضمنيا بقيام دولة فلسطينية.
وترقية وضع الفلسطينيين قد يتيح لهم أيضا الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل.
وقال منصور في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني "لا أعتقد أننا سنتسرع في اليوم التالي للانضمام لكل ما يتعلق بالأمم المتحدة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".
لكن منصور قال إن إسرائيل إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي ولا سيما من خلال بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 فإن الفلسطينيين سيتشاورون مع الأصدقاء بما في ذلك أوروبا بشأن "ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك لإجبار إسرائيل على الامتثال."
وقال منصور أنهم لا يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتصفية الحسابات لكنهم ليسوا حمقى ولا دمى. وأضاف "إذا لم يتحركوا في هذا الاتجاه ... يجب علينا جميعا النظر في جميع الخيارات الأخرى الممكنة من أجل إجبارهم على الامتثال".

المصدر: وكالة "رويترز"