أعلنت حركة حماس الفلسطينية يوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني أنها شكلت لجنة تحقيق لكشف ملابسات الإعدامات الميدانية التي جرت بحق فلسطينيين اتهموا بالتعامل مع إسرائيل خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة في قطاع غزة في مؤتمر صحفي إن "الحكومة قررت تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الإعدامات غير الشرعية التي جرت خلال العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقد جاء قرار حكومة حماس بعد الإعدام الميداني لسبعة فلسطينيين على الأقل متهمين بالتعامل مع إسرائيل، أولهم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين أعدم ستة آخرون في الـ 23 من الشهر نفسه.
وبعد إعدام الستة الأخيرين تم ربط جثثهم بمؤخرة سيارة وسحلهم في شوارع مدينة غزة، حسب ما أفاد شهود. وعلقت على جثثهم أوراق موقعة باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس تصف أصحاب الجثث بـ"الخونة والمجرمين" وبأنها أعدمتهم لتعاملهم مع إسرائيل.
وبعد أيام على حصول هذه الإعدامات، ندد الرجل الثاني في حماس موسى أبو مرزوق بما أسماه "الممارسات غير المقبولة" على صفحته على الفيسبوك، مضيفا أنه "لا يجوز الاقتصاص إلا في إطار القانون".
حماس تعفو عن اعضاء فتح من أصحاب القضايا ذات العلاقة بالانقسام
أعلن النونو أن الحكومة المقالة قررت العفو عن أعضاء حركة فتح من اصحاب القضايا ذات العلاقة باحداث الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس في صيف عام 2006.
وقال النونو "إن الحكومة قررت أن تتسامى على مرحلة الصدام الفلسطيني، انطلاقا من احساسها بضرورة استعادة مفردات الوحدة الوطنية في اعقاب النصر المؤزر".
وأشار النونو الى "تشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار، لتشكل تدشين مرحلة جديدة من مراحل الوفاق الداخلي".

المصدر: وكالات