اضراب جزئي بوزارة الخارجية احتجاجاً على تعيينات من خارج الوزارة وسلب صلاحياتها

مركز الاعلام التقدمي- صنعاء -

لليوم الثاني على التوالي، واصل موظفو وزارة الخارجية اليمنية تنفيذ اضراباً جزئياً عن العمل يستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سلب صلاحيات الوزارة من خلال تعيين ملحقيين من خارج الوزارة وتجاوز حقوق الكادر الدبلوماسي، وشل صلاحياته، وهضم حقوق موظفيه"!!

وبحسب بيان أصدرته نقابة موظفي الوزارة، فإن وزارة شؤون المغتربين استحدثت ملحقيات لرعاية شؤون المغتربين اليمنيين في سفارات اليمن في الخارج. وهي من يتولى تعيين الملحقين في هذه الوظيفة، كما ينضوي من تعينه تحت العمل الدبلوماسي لتشمله الامتيازات التي يحضى بها اعضاء البعثات الدبلوماسية من الخارجية.

واعتبرت النقابة هذا بحسب قانون وزارة الخارجية مخالفا لها، لان ذلك من صميم عمل الخارجية, كما يمثل عائقا لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة من خلال تقليص نفقات البعثات في الخارج.

واعتبر بيان النقابة استحداث الملحقيات لشؤون المغتربين بمثابة القشة التي قصمت ظهر الخارجية عقب استقطاع الكثير من مهام الخارجية عبر وزارات وجهات أخرى مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي واكتفى بالإشارة للأخرى بـ"بعض الأجهزة الأمنية وقبلها كل من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية".

وطالب البيان قيادة الوزارة بالوقوف امام هذا الوضع بجدية ووضع حد للتدخل في مهام واختصاصات الوزارة باعتباره وضع ليس له مثيل في تجارب الدول العربية والأجنبية، داعين في نفس الوقت إلى التمسك بنصوص القانون واللوائح المعمول بها في الوزارة دون التنصل او تساهل.

وكانت الدائرة القانونية في الوزارة وجهت مذكرة إلى وكيل الوزارة الإداري كدراسة لمشروع لائحة منظمة لإعمال الملحق لشؤون المغتربين، أوضحت فيها عدم قانونية وبطلان تعيين ملحقين لشؤون المغتربين وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقانون رقم 34 لعام 2002 بشأن رعاية المغتربين وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 2 لعام 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. حيث ينص هذا القانون على ان من مهام وزارة الخارجية ودبلوماسيها "حماية مصالح الجمهورية اليمنية ومواطنيها في دولة الاعتماد ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي".

وتقول المذكرة ألتوضيحية: أن"الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تلجأ إلى اتخاذ اجراءات تتعلق بتقليص بعثاتها في ألخارج" بينما مشروع اللائحة التي تنظم عمل الملحق لشؤون المغتربين التي اعدتها وزارة شؤون المغتربين يدل على ازدواجية المهام بين هذا الملحق الاخير وأعضاء البعثة في الخارج المبتعث من وزارة الخارجية من ناحية يضاعف من النفقات.حسب بيان نقابة الخارجية.المتداول منذ نهاية الاربعاء الماضي".

هذا ومن المتوقع أن يقوم المعتصمون بتصعيد اضرابهم إذا لم تستجب قيادة الوزارة لمطالبهم، حيث أن الاضراب الجزئي محدد بثلاثة ايام تنتهي غدا الاثنين، يعقبه تصعيد إجرائي في الاحتجاج.