<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256" ?>
<rss version="2.0">
<channel>	<title>مركز الإعلام التقدمي</title>
	<link>http://www.alealamy.net/</link>
	<description>مركز الإعلام التقدمي</description>

<item>
	<title>ساركوزي قيد تحقيق رسمي بشأن تمويل حملة انتخابية</title>
	<link>http://www.alealamy.net/news-72123.htm</link>
	<pubDate>2016-02-17</pubDate>
	<description>ساركوزي قيد تحقيق رسمي بشأن تمويل حملة انتخابية

</description>
	<details>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا رسميا بشأن تمويل حملة انتخابية خاصة بالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، حسبما أعلن مكتب الإدعاء العام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويتعلق التحقيق بحملة ساركوزي الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012، والتي بلغت تكاليفها ضعف الحد المسموح الذي يسمح به القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وخضع ساركوزي (61 عاما) للاستجواب طوال يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إبلاغه أنه قيد التحقيق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ودأب ساركوزي على نفي أي علم له بزيادة الإنفاق عن الحد المسموح به، وقال إنه لم يكن على اطلاع بتمويل حملته الانتخابية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويُعد فتح التحقيق بمثابة مقدمة لاحتمال إحالة القضية إلى القضاء، لكنه لا يعني بالضرورة أن يمثُل ساركوزي للمحاكمة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويرى مراقبون أن التحقيق يُشكّل ضربة لمحاولاته العودة إلى رئاسة البلد في الانتخابات المزمع إجراؤها في عام 2017.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويرأس ساركوزي حزب الجمهوريين (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا) والذي ينتمي إلى يمين الوسط. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويقول الادعاء إن ساركوزي مُكلّف كذلك بأن يكون &amp;quot;شاهدا مساعدا&amp;quot; في ما يتعلق بـ&amp;quot;اتهامات باستخدام وثائق مزورة، والاحتيال وخيانة الأمانة&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي السابق، طالت تحقيقات رسمية أربعة من أبرز مسؤولي حملة ساركوزي الانتخابية في ما يتعلق بما صار يُعرف بفضيحة &amp;quot;بيجماليون&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتتعلق القضية بمزاعم عن فواتير مزورة بمليارات اليورو أصدرتها شركة بي آر بيجماليون، التي نظمت بعض فعاليات حملة ساركوزي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وثمة مزاعم بأن بيجماليون حصلت على 18.5 مليون يورو من حزب الجمهوريين وليس من حملة ساركوزي، وهو ما سمح للحملة بتجاوز الحد القانوني للإنفاق وهو 22.5 مليون يورو.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويدير الشركة أصدقاء جان فرنسوا كوبيه، الذي قاد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لفترة قصيرة بين ولايتي ساركوزي المنفصلتين. وتنحى عن منصبه في عام 2014 بعدما ثارت المزاعم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأعلنت السلطات كوبيه شاهدا في القضية. وقد دأب بدوره على نفي أي معرفة له بالفواتير المزورة.</details>
</item>
</channel>
</rss>