http://www.alealamy.net/ مركز الإعلام التقدمي http://www.alealamy.net/news-65047.htm 2014-06-10 الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 9 حزيران 2014........

<span style="font-weight: bold;"></span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014.</span><br /><span style="font-weight: bold;"></span><br /><span style="font-weight: bold;">وفيما يلي نص المرسوم:</span><br /><span style="font-weight: bold;">الجمهورية العربية السورية</span><br /><span style="font-weight: bold;">المرسوم التشريعي رقم 22</span><br /><span style="font-weight: bold;">رئيس الجمهورية</span><br /><span style="font-weight: bold;">بناء على أحكام الدستور</span><br /><span style="font-weight: bold;">يرسم ما يلي:</span><br /><span style="font-weight: bold;">يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014 وفقاً للآتي:</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /1/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /2/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /3/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /4/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /303/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /5/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 لمن انضم إلى منظمة إرهابية إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ج- عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.</span><br /><span style="font-weight: bold;">د- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.</span><br /><span style="font-weight: bold;">هـ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.</span><br /><span style="font-weight: bold;">و- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ز- من دخل إلى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /6/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2/4/2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ومن دون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /7/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- عن ربع العقوبة إذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقاً بتهريب الأسلحة أو المخدرات.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /8/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام 2001.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /9/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /10/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام 2013.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /11/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته &laquo; 349/352 /353 /386/387/ 428/450 /451 / 453/ 455/ 584 &raquo;.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /12/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /13/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /14/</span><br /><span style="font-weight: bold;">عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /15/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /16/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.</span><br /><span style="font-weight: bold;">د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /17/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ج- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /18/</span><br /><span style="font-weight: bold;">يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته &laquo;154/155/156/157/158/159/160&raquo;.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.</span><br /><span style="font-weight: bold;">د- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته &laquo;263/264/265/266/268/271/ 272/273/274/275/276/277&raquo; الفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/: &laquo;397/398/402/403/405 /473/474/476/ إلى /479/489 إلى 496/499 إلى 502/ 504/511/520/577/730&raquo;.</span><br /><span style="font-weight: bold;">هـ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /19/</span><br /><span style="font-weight: bold;">يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /20/</span><br /><span style="font-weight: bold;">لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /21/</span><br /><span style="font-weight: bold;">تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /22/</span><br /><span style="font-weight: bold;">لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /23/</span><br /><span style="font-weight: bold;">أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /24/</span><br /><span style="font-weight: bold;">لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.</span><br /><span style="font-weight: bold;">المادة /25/</span><br /><span style="font-weight: bold;">ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.</span><br /><span style="font-weight: bold;">دمشق في 11/8/1435 هجري 9/6/2014 ميلادي</span><br /><span style="font-weight: bold;">رئيس الجمهورية</span><br /><span style="font-weight: bold;">بشار الأسد</span><br /><span style="font-weight: bold;">وفي تصريح لـ &laquo;سانا&raquo; قال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد:&nbsp; المرسوم التشريعي رقم 22 جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل الميادين في مواجهة قوى الشر والظلام.</span><br /><span style="font-weight: bold;">وأشار الأحمد إلى أن المرسوم تضمن عفواً عامّاً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره شاملاً بأحكامه الغالبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة، كما شمل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ولامس الجوانب الإنسانية في كل موضع ولا سيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً بالإضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي.</span><br /><span style="font-weight: bold;">ولفت الأحمد إلى أن مفعول العفو تدرج ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم، بينما شمل جزءاً منها في جرائم أخرى وذلك تبعاً للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه وأعطى فرصة لكل متوارٍ عن الأنظار أو فارٍ من وجه العدالة لأن يسوي وضعه وفقاً لأحكامه.</span><br /><span style="font-weight: bold;">وبيّن الأحمد أن مرسوم العفو لم يستثن من أحكامه إلا عدداًَ محدوداً للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة وخصوصاً ما أفضى منها إلى الوفاة أو إحداث عجز دائم بالمجني عليه وبعض من الجرائم المخلّة بالشرف وهي بطبيعتها جرائم يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها. </span><span style="font-weight: bold;"></span></div>