الإعلام التقدمي - متابعات - أقر المؤتمر الشعبي العام، مقاطعة أعمال و مخرجات المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب و مجلس الوزراء و مجلس الشورى بصنعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء، اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين أول 2019، احتجاجا على اطلاق متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في يونيو/حزيران 2011.

و أكد بيان صادر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس، أن المفرج عنهم متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة و اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن). مشيرا إلى أن القضية المتهم فيها المفرج عنهم في صفقة تبادل أسرى، قضية ارهابية منظورة أمام القضاء، و المتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب و لا من بعيد، بل متهمين بقضية جنائية.

و أكدت بيان اللجنة العامة أن ترحيب التجمع اليمني للإصلاح بالإفراج عن المتهمين انما يقدم دليلا جديدا على تورط الاصلاح و قياداته في تلك الجريمة، و التي ادانها العالم و مجلس الأمن الدولي.