الإعلام التقدمي - متابعات -

طالب مجلس حقوق الإنسان جميع الأطراف في اليمن بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 تطبيقا كاملاً لتحسين حالة حقوق الانسان، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.

وكان المجلس قد وافق على قرار تقدمت به الدول العربية يقضي بمواصلة تقديم الدعم التقني لبناء قدرات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً واللجنة الوطنية للتحقيق لضمان مواصلة تحقيقاتها في الانتهاكات.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة لهادي، رحب القرار بالتعاون بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمفوضية السامية والآليات الدولية لحقوق الانسان.

إلى ذلك، أشاد وزير حقوق الإنسان في حكومة "هادي" محمد عسكر أشاد بدعم الدول العربية لليمن، مؤكداً على استعداد الحكومة الدائم للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، واهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.