- 
عدن.. الاقتصادية تحذِّر تجار النفط من أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج آلية القرار الحكومي (75)

الثلاثاء, 09-إبريل-2019 - 08:30:58
الإعلام التقدمي -



حذرت اللجنة الاقتصادية من أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية وقرار الحكومة رقم (75) الصادر العام الماضي.

واعتبرت اللجنة من سيقوم بذلك يعد مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة غير القانونية بمجال النفط في اليمن.

وينص القرار الحكومي على عدم السماح بدخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمستقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف البنك المركزي وتنظيم اللجنة لإصدار هذه الشهادة.

وتفيد هذه الشهادة بالتزام التاجر والمستورد باستخدامه القنوات المصرفية والأدوات المالية للتجارة الخارجية اعتمادات أو حوالات أو تحصيلات مستندية، وبدون هذه الشهادة يمنع منح تصاريح النقل البري والبحري والجوي لأي شحنة من هذه السلع أو المشتقات النفطية وعدم تخليص أي شحنات أو بضائع أساسية أو المشتقات النفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية.

ودعت اللجنة تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى الاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية من قِبل جميع التجار في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن.

وأرجعت اللجنة الاقتصادية، في بيان، دعوتها لمستوردي المشتقات النفطية ووكلاء شركات ومكاتب الملاحة بمناطق سيطرة الحوثي، إلى حرصها على الاقتصاد الوطني وما تم إنجازه في مجال إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطبق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأهابت اللجنة، بجميع التجار الوطنيين، عدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.

وأقرت اللجنة التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة هادي، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.

وأبدت اللجنة استعدادها مناقشة أي مقترحات مهنية من جانب التجار لتطوير الآلية وبما يحقق الأهداف الوطنية من تطبيقها، بحسب توجيهات الحكومة.

ويلزم القرار رقم 75 الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للمشتقات النفطية من السوق وكافة المصادر المتاحة بتنظيم وضوابط البنك المركزي.

كما ينص القرار على أن يوفر البنك المركزي العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للسلع الأساسية الخمس والمعلن عنها، وهي: الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال والزيوت، وبسعر السوق لجميع التجار وعبر جميع البنوك.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 08:44 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.alealamy.net/news-77896.htm