الاعلام التقدمي- وكالات -
شرعت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، بالتحقيق مع قياديين معارضين، وسط أنباء عن نقل أحدهما إلى مستشفى للشرطة بعد احتجازه لأكثر من أسبوعين.
وقال محاميا رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، والناشط، أمين مكي مدني، إن النيابة بدأت التحقيق معهما في 10 تهم، من بينها "جرائم ضد الدولة".
واعتقل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني في 7 ديسمبر الجاري أبو عيسى ومكي مدني، لدى عودتهما من أديس أبابا، حيث وقعا اتفاق وحدة مع متمردين مسلحين.
ووقع الرجلان، الذين يواجهان تهم "مرتبطة بجرائم ضد الدولة"، في العاصمة الإثيوبية اتفاقا يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية في الخرطوم، أطلق عليها اسم "نداء السودان".
وهذا أول اتفاق يجمع طيفا واسعا من الأحزاب السياسية والحركات المتمردة المعارضة/ لنظام الرئيس عمر حسن البشير، الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة.
ورغم بدء التحقيقات الثلاثاء، إلا أنها أوقفته مؤقتا بعد نقل أبو عيسى، البالغ من العمر 81 عاما، إلى المستشفى، بسبب إصابته بارتفاع ضغط الدم والسكري.
وقالت ابنته، نهلة أبو عيسى، إنه تم نقل والدها إلى مستشفى تابعة للشرطة حيث زارته عائلته لفترة وجيزة، وأعربت عن قلقها "على وضعه ولا سيما أنه يعاني من أمراض مزمنة".
نقل معارض سوداني بارز إلى مستشفى الشرطة