مركز الإعلام التقدمي -
في سابقة في تاريخ القضاء اليمني، أصدرت المحكمة الإدارية المتخصصة في صنعاء حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في سبتمبر الماضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمخالفة للقانون.
وقضى الحكم الذي أصدرته القاضية في المحكمة رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013م بتاريخ 16/9 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم 39 للعام 2006.
وحمل الحكم القضائي المدعى عليه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مبلغ 200 ألف ريال مقابل مخاسير التقاضي، وفق صحيفة "المصدر".
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي، ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل بالمخالفة للدستور ولقانون الهيئة.
والمدعون في القضية هم: المحامي محمد سيف الشرجبي، والصحفي المحامي عبدالكريم هائل سلام، والمهندس عباد محمد قائد العنسي، وحميد محمد علي اللهبي، وهو أكاديمي بجامعة صنعاء.
وأكد المدعون أن قرار تشكيل الهيئة صدر بالمخالفة للدستور الذي يلزم الرئيس باحترام القانون، الذي خالفه الرئيس باصداره قراراً بتشكيل الهيئة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن تشكيلها.
قاضية تصدر أول حكم قضائي ضد رئيس الجمهورية