مركزالاعلام التقدمي- متابعات -
استمراراً لحالة الجدل المستمرة حول الدستور المصري الجديد، أعلنت مجموعة من السينمائيين المصريين رفضهم أن يحتوي الدستور الجديد على مادة تتيح محاكمة المدنيين عسكرياً، مبدين اندهاشهم من موقف زميلهم المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين الذي وافق على المادة.
وهو ما دفعهم إلى إصدار بيان بعنوان "خالد يوسف.. ليس باسمنا"، أشاروا فيه إلى أن اختيار يوسف كممثل للسينمائيين لم يأت باختيارهم أو انتخابهم، ولكنهم تجاوزوا هذا الأمر في البداية بسبب الحالة الحرجة التي كانت تمر بها البلاد، وكانوا يعولون على فتح النقاش والمشورة وهو ما لم يحدث.
وأشار البيان إلى رفض المجموعة المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة أنها أظهرت أن القضاء العسكري قضاء غير مستقل تابع للسلطة التنفيذية، يكون فيه الحكم هو الخصم، معتبرين أنه كان من الأشرف لخالد يوسف أن ينسحب أو يرجع إلى جموع السينمائيين وطرح الأمر للنقاش، بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب.
سينمائيون مصريون يرفضون مادة تبيح محاكمة المدني عسكرياً