اختلف اعضاء مجلس النواب اليوم على احد مواد مشروع تعديل قانون الانتخابات.
وتتضمن المادة على انه في حال تعذر اجراء الانتخابات في السجل الالكتروني تتم الانتخابات بالسجل اليدوي فيما رفضت كتلة المشترك لهذه المادة الامر الذي اجل التصويت على مشروع القانون .
وأكدت مناقشات نواب الشعب وتعديلاتهم على أهمية إنشاء سجل إلكتروني وطني انتخابي لتلافي أوجه القصور في السجل العادي والاختلالات المرافقة له بحيث يعتبر هذا السجل الإلكتروني نواة لإنشاء سجل مدني يعتمد عليه مستقبلا في تحديث سجلات الناخبين.
وحرصت تعديلات نواب الشعب على أن تكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية المتضمنة في هذه التعديلات بصورة دقيقة وشفافة, وتضمينها في أدلة انتخابية صادرة بموجب قرارات من اللجنة العليا للانتخابات,.
كما حرص نواب الشعب في تعديلاتهم على مشروع القانون على ضرورة اشتمال الأدلة الانتخابية بوضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة شفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها وضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية .