دعا الرئيس المصري محمد مرسي شخصيات قضائية رفيعة لبحث الأزمة التي فجرها مشروع يدخل تعديلات على قانون السلطة القضائية سيؤدي إلى إحالة آلاف القضاة إلى التقاعد.
ووفقاً لصحيفة الأهرام الحكومية، فإن مرسي دعا رؤساء هيئات قضائية، من بينها المحكمة الدستورية ومحكمة النقض للقائه في القصر الرئاسي لمناقشة الأزمة التي فجرها المشروع الجديد.
وفي الأزمة ذاتها يعقد لقاء بين نادي القضاة المصري والقضاء الأعلى، وتشارك في اللقاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.
حيث سيعرض مجلس إدارة نادي القضاة على "القضاء الأعلى"، خلال اللقاء، قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة، وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، وعلى ضوء هذا اللقاء سيتم تحديد الخطوات القادمة التي سيلجأ إليها القضاة.