مركزالاعلام التقدمي-جاسم محمد -
تزايدت مؤخرًا عمليات الاغتيال في العراق حيث تشهد بغداد يوميًا وخاصة جانب الرصافة عشرات العمليات مع انتشار كواتم الصوت و لا تخلوا نشرات الاخبار اليومية من الاغتيالات التي تطال في الغالب منتسبي الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية وكذلك الدوائر القضائية والمؤسسات الجامعية المعنية بتصديق الشهادات الاكاديمية ودائرة الاقامة والاحوال المدنية المعنية بتصديق صحة المستميكات الشخصية ، الجنسية وشهادة الجنسية العراقية و الوثائق والمستمسكات الاخرى .
كابوس كاتم الصوت
تشير تصريحات المسؤولين في الداخلية واللجنة الامنية في البرلمان بانها بان مصادر هذه الاسلحة تدخل من الخارج ، رغم تصنيع البعض منها في ورش محلية مستغلة هشاشة الوضع الامني وتراجعه وارتباطه بالأجندات السياسية للقوى والكتل المتصارعة على السلطة وبأجندات دول تريد ضمان مصالحها وأمنها على حساب العراق ، فقد اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه في تصريح لـوسائل الاعلام : "لا يمكن السكوت على العنف وما يسببه من خسائر بشرية والمجتمع العراقي لم يعد يتحمل هذا الوضع ، فالامر اصبح يمثل كابوساً يخافه العراقيون متمثلا بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاسلحة الكاتمة التي يستخدمها أناس متدربون على القتل فلا يمكن ان يقوم إنسان بسيط بإطلاق النار على الضحية وبقدرة التصويب على الرأس إلا أن يكون مدربا ."
واعترفت مصادر امنية بوجود تصميم من جهات خارجية لتصعيد العنف ودفع باتجاه تصعيد الاغتيالات، وهذا الدفع مصدره دول مجاورة وفقا الى ملفات التحقيق التي تؤكد ضلوعها بالتصعيد لغرض زيادة معدلات الإرهاب والعنف ، خصوصا ان بعض الدول وخاصة ايران تتخذ من العراق ساحة حرب وفي نفس الوقت منصة باتجاة دول الخليج العربي.
أستهداف ضباط الجنسية
يتساءل العراقيون عن الجهة التي تقف وراء تلك الاغتيالات، التي تستهدف خاصة ضباط السلك الأمنيّ، إلا أنّ دوافعها على ما يبدو، تتراوح بين الإرهاب والإجرام.
أكدت المصادر الامنية أكد لوكالات الانباء ووسائل الاعلام ،أن المعلومات تشير إلى حصول المجاميع الخاصة والقاعدة على مسدسات كاتمة للصوت بدعم خارجي لتنفيذ عمليات قتل بأسماء أشخاص كانوا ينتسبون إلى تنظيمات معينة لكنهم أصبحوا الآن مع الحكومة ، وإن اغلب الذي تمت تصفيتهم بالأسلحة الكاتمة للصوت هم ضباط تحقيق في الأجهزة الأمنية أو مطلعون على أسرار عمليات سرية ، أو مدراء رقابة مرتبطون بقضاياَ حسابات إدارية في الوزارات كشفوا قضايا فساد إداري ومالي .
فالأمر أصبح لا يقتصر على منتسبي وزارة الدفاع والداخلية الذين يشكلون نسبة 90 % من المستهدفين بأسلحة الكاتم . اللواء محمد العسكري الناطق الرسمي لوزارة الدفاع صرح الى وسائل الاعلام قائلا : "إن الأمر أصبح معروفا بوجود السلاح الكاتم في مناطق عديدة من بغداد وهناك عدة طرق لدخوله أو حتى وجود ورش حدادة محلية " . أما الخبير القانوني علي السعيدي قال في تصريح لـوكالات الانباء : " إن القانون العراقي في السابق لم يكن فيه نص يشدد في العقوبة على حيازة الكاتم ، ومن يلقى القبض عليه الآن يسجن لمدة 3 الى 6 أشهر فقط !."
أن عمليات التحقيق مع المتهمين كشفت بان المجاميع قد تلقت تدريبات خارج العراق لأنها تتعامل بمهارة في استخدامه ، وتقوم بإطلاق النار من مسافات بعيدة وان معظم الذين يلقى القبض عليهم بتهمة الاغتيال بالأسلحة الكاتمة يحملون "هويات " انتساب للشرطة وللجيش مزورة .
وهذه الحقيقة او المعلومات اكدها الهايس / خبير عراقي في شؤون الصحوات في الانبار وكذلك وزارة الداخلية التي اشارت الى اكتشافهم عدد من معسكرات التدريب عند الحدود العراقية السورية كانت تستخدم لتدريب المقاتلين على الرماية ، وهذا يعني حصولهم على اثباتات ميدانية في تلك الاماكن ومنها اغلفة الاطلاقات و شواهد اخرى .
التحديات :
سجلت منطقة شرق القناة وخاصة طريق قناة الجيش أعلى نسبة لهذه العمليات وكانت تستهدف ضباطا برتب عالية وكذلك مدراء عامين في الدولة، ومعظم العمليات التي نفذت بواسطة كاتم الصوت وقعت على طرق سريعة مثل محمد القاسم وقناة الجيش في شرق بغداد، حيث يوجد عدد كبيرمن التقاطعات ومنافذ الخروج التي تساعد على الهرب بعد تنفيذ الاغتيال .
وأعترف مسؤولون في وزارة الداخلية بأن الحمايات التي يتمتع بها السياسيون تمثل تحدياً كبيراً لقوات الأمن المنتشرة في الشارع ، بسبب الصلاحيات الواسعة التي تمتلكها، مطالباً بوضع ضوابط للحمايات الشخصيات ، لاسيما وأن الامتيازات التي تتمتع بها من عربات مصفحة أحيانا وسيارات ذات نوافذ مظللة وهويات وحصانة تجيز لها المرور عبر حواجز التفتيش، تفتح المجال واسعا أمام إساءة استخدام هذه التسهيلات .
وقال رئيس اللجنة الامنية في محافظة بغداد ،عبد الكريم ذرب في تصريح صحافي إن "سلسلة الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت التي شهدتها بغداد مؤخرا نفذت بواسطة أشخاص يحملون باجات خاصة بعضها مزورة تسمح لهم بحمل الأسلحة، لافتاً إلى أن معظمهم هؤلاء ينتمون إلى الأجهزة الأمنية".
وأعترف مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح سابق بأن الحمايات التي يتمتع بها السياسيون تمثل تحدياً كبيراً لقوات الأمن المنتشرة في الشارع ، بسبب الصلاحيات الواسعة التي تمتلكها ، مطالباً بوضع ضوابط للحمايات الشخصيات ، لاسيما وأن الامتيازات التي تتمتع بها من عربات مصفحة أحيانا وسيارات ذات نوافذ مظللة وهويات وحصانة تجيز لها المرور عبر حواجز التفتيش، تفتح المجال واسعا أمام إساءة استخدام هذه التسهيلات.
تزوير الشهادات
أن عمليات تزوير الشهادات والوثائق احدى ابرز الدوافع والاسباب وابرز هذه الحالات . أن اغتيال الدكتور داود سلمان رحيم بعد أن طلبت منه جهات سياسية متنفذة على تصديق ومعادلة شهادات المدارس الدينية والحوزات الدينية الصادرة من ايران .
لقد أصدرت أيران في وقت سابق، وثائق جنسية للمسفرين من سنة(1970_1980) وتزويدهم بشهادة الجنسية العراقية والعمل على فتح فرع للجنسية العراقية في أيران لهذا الغرض .
أن صدور قرار(6262 في 28/6/2005) الذي يعطي الموافقة على وضع أشارة التجميد على قيود الاجانب غير الحاصلين على شهادة الجنسية العراقية بغض النظر فيما أذا حصلت الموافقة على الجنسية من عدمه وعملياً سيتم حصول جميع الاجانب المسجلين خطأ في سجلات النفوس وهم في غالبهم من الايرانيين على بطاقة الاحوال المدنية ومن ثم الحصول على البطاقة التموينية وبالتالي أصبحوا مواطنيين عراقيين ويشاركون في أشكال الحياة لزيادة نفوذهم اجتماعيا وسياسيا واستخباريا .
فرق موت
قام الحرس الايراني والمخابرات بتشكيل فرق الموت وهي مجاميع للأغتيالات والتصفية من عناصر الاحزاب والحركات أعلاه وبداخلها عدد من العناصر الايرانية وجرى تدريبها داخل أيران على عمليات الاغتيال والخطف وتسليحها وتمويلها والاشراف على عملها والتي تعمل بغطاء تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع و قوائم الاسماء المطلوب قتلها وخطفها وعناوينهم تصلهم من أيران، وتشمل عمليات الاغتيال والخطف،كبار الضباط في الجيش، الطيارين، ضباط الاجهزة الامنية، الاطباء، أساتذة الجامعات .
ألخلاصة
صار الكاتم في العراق ، سلاحا لإقصاء الخصو م ، ووسيلة سهلة لتنفيذ عمليات القتل والتصفية والتي تهدف الى اثارة الرعب والخوف داخل مؤسسات الدولة وخاصة الاجهزة الامنية والشرطة ودوائر الاحوال المدنية المعنية بتصديق الوثائق العراقية ومنها الجنسية وشهادة الجنسية وغيرها .
أن استهداف ضباط ومنتسبي دوائر الاحوال المدنية/ الجنسية ، تصب في مصلحة ايران والتبعية الايرانية ، حيث تشير التحقيقات والمعلومات الى ان ايران قامت ومنذ سنوات باصدار وثائق ومستمسكات لعدد من الايرانيين مستغلة في ذلك، عمليات تسفير التبعية الايرانية من العراق في الايام الاولى من اندلاع الحرب العراقية الايرانية 1980 ـ 1988 .
تورط ميليشيات عراقية/أيرانية
عمليات الاغتيالات أستهدفت ضباط دائرة الاحوال المدنية من خريجي كليات الشرطة ماقبل 2003 وهم يعتبرون ضباط اكاديميون مهنيون يختلفون تماما عن ضباط الدمج الاخرين اللذين يعملون وفق توجيهات وتوجهات احزابهم وميليشياتهم السياسية الموجودة اصلا في الحكم .
أن حادث اغتيال المقدم همام عبد الرزاق فليح/ الشهيد ،مدير الجوازات العامة في بغداد يوم 20 أكتوبر 2012 امام بيته في كمب سارة/جانب الرصافة من بغداد ، كشفت الكثير من الحقائق التي تؤكد تورط ايران من خلال احدى ميليشياتها الداخلة في العملية السساسية والقت السلاح بعد الانسحاب الاميركي في ديسمبر 2011 . وفقا الى اتصال مباشر لي مع احد الضباط العامليين العاملين بصحبة المقدم الشهيد والمتواجد حاليا خارج العراق ذكر مايلي : "ان الشهيد استطاع قبل اغتياله ان بقتل احد افراد المجموعة واصابه اخر، المصاب تم القاء القبض عليه وبعد تدخل عشيرته تبين انه من سكان مدينة الصدر، واعترف بانه ينتمي الى تلك الميليشية ألعراقية الايرانية ،المذكوره اعلاه واضاف بان العملية تمت بموجب توجيه مركزي مرتبط بايران."
ان نتائج التحقيقات وتداعيات الكشف عن عمليات تزوير للوثائق العراقية من التبعية الايرانية يجعل احتمالات تورط ايران مباشرة في عمليات قتل منظم الى ضباط ومنتسبي دوائر الاحوال المدنية والشرطة ودائرة الاقامة كونها المعنية في تحرير وتصديق الوثائق . عمليات ايران جائت محاولة منها لكتم اصوات المعارضين او الرافضين لترويج تلك الوثائق الايرانية المزورة او الاعتراف بها .
فرق أغتيالات تعمل في الشرطة والدفاع
ان عمليات التحقيق كشفت تورط منتسبي الشرطة والاحوال المدنية من ضباط الدمج والميليشيات باستهداف االضباط الاكاديمين من الشرطة والاحوال المدنية .التحقيقات اكدت ذلك من خلال حصولهم على الباجات الخاصة والاسلحة والعجلات المظللة التي تمكنهم من المرور والوصول الى اهدافهم . المصادر المصنفة من داخل دائرة الاحوال المدنية اكدت ايضا ان بعض ضباط خريجي كلية الشرطة ماقبل 2003 بتم استضافتهم واستجوابهم من قبل مكتب م3 ولواء بغداد الذي تقع مسؤوليته تحت رئيس الجكومة مباشرة ، لغرض التهديد وكثيرا ما تعرضوا خلال الاستجواب الى الاهانة ونزع رتبهم وعصب اعينهم ، محاولة منهم لكتم اصواتهم والبعض منهم اصبح تحت الاقامة الجبرية في محلات سكنهم . هذا الحادث دفع ايضا البعض من ضباط خريجي الشرطة الى ترك البلد والسفر للخارج . العمليات التي حدثت من اغتيالات وتصفيات لضباط الشرطة والجوازات والاحوال المدنية والاقامة ، تم تنفيذها بواسطة مجاميع تعمل داخل تلك المؤسسات.
أختراق الاجهزة الامنية
العمليات يتم تنفيذها في المناطق العامة ، الطرق السريعة او قرب محلات السكن ، رغم ان اغلبية الضباط لا يرتدون الزي الرسمي وييستخدمون عجلات مدنية لكن عائديتها الى الدولة ،المفترض يصعب كشفها من اطراف غير قريبة ، وهذا يعني ان الخروقات تاتي من داخل المؤسسات الامنية من خلال المعلومات الشخصية للضباط الموجودة في تلك الدوائر .
ياتي التغلغل الايراني من خلال التبعية الايرانية واستغلال ايران ظروف التبعية ورقة في تنفيذ عملياتها الارهابية ونشر الفوضى ـ مع تقديرنا الى مشاعر هذه الفئة ومعاناتها بعيدا عن السياسة ـ . لذا نجد العراق الان قد اصبح تحت قبضة الاحزاب الدينية الموالية الى ايران وتتصدر التبعية الايرانية والايرانييون الصدارة في موسسات الدولة وتفاصيلها ليكون العراق في قبضة ايران بالكامل، حتى اصبحت هذه السياسة معلنة غير خفية .
أيران تعمل على استنساخ تجربة حزب الله في العراق من اجل ـ لبننة ـ العراق و الامساك به بعد تداعيات انهيار النظام السوري ، هي تحاول استنساخ تجاربها في العراق.
الواجهات الاستخبارية
وتمارس ايران نشاطها من خلال الواجهات الاستخبارية المنتشرة في العراق من مؤسسات ـ العمل الخيري ـ، المستشفيات، شركات السياحة، كما عملت أيران على زج الكثير من العناصر ذات التبعية الايرانية والاشخاص من ذوي الاصول الايرانية داخل مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع ووزارات الدولة . كما تحصل ايران على حصة كبيرة من ألا ستثمارات .
ويتولى ضباط الحرس الثوري الايراني وضباط المخابرات الايرانية الاشراف على كافة نشاطات الاحزاب والحركات المرتبطة بايران و يتواجد مستشاريها في مقرات هذه الاحزاب والحركات في المحافظات الجنوبية والوسطى والفرات الاوسط وفي بغداد وديالى وهناك ثلاثة مستشارين في كل حركة وحزب وهم المستشار السياسي والعسكري والاستخباري، ويقومون بعمليات التدريب العسكري والتدريب الاستخباري والتسليح والتمويل المادي ووضع الخطط لها خلال المرحلة الحالية ومتابعة تنفيذ هذة الخطط.
مجموعات اغتيال
أما فرق الموت وهي مجاميع للأغتيالات والتصفية من عناصر الاحزاب والحركات أعلاه وبداخلها عدد من العناصر الايرانية وجرى تدريبها داخل أيران ، باشراف فيلق القدس فتتحرك في العراق بمرونة
وتستلم قوائم الاسماء المطلوب قتلها وعناوينهم وفق قوائم منظمة .
وتمارس نشاطها من خلال الواجهات الاستخبارية المنتشرة في العراق من مؤسسات ـ العمل الخيري ـ، المستشفيات، شركات السياحة، كما عملت أيران على زج الكثير من العناصر ذات التبعية الايرانية والاشخاص من ذوي الاصول الايرانية داخل مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع ووزارات الدولة .
كما تحصل ايران على حصة كبيرة من ألا ستثمارات .
"فرسنة " المرجعية الدينية في العراق
أيران لن تكتفي فقط بالسيطرة على العراق بل ربطت مرجعيات العراق بقم ، حيث شهدت مدينة النجف تحرك غير مسبوق الى رجال قم . أما اعتماد المرجع الايراني شاهرودي والذي يحتل الان رئيس القضاء الايراني كمرجع ديني من بعض الاحزاب السياسية المعممة يعتبر خطوة باتجاه " فرسنة " العراق بعد ان اصبحت المرجعيات الدينية في العراق احد ورقة يستغلها السياسين ولكتل في الوصول للبرلمان والسلطة والسيطرة على الشارع العراقي . ان اعتماد شاهرودي مرجعا للعراقيين والاحزاب السياسية ليكون بديلا للسيستاني يؤكد ان ايران تعمل وفق مشروعها القومي الذي هو فوق المذهب الشيعي، وهي تستخدم المذهب لتنفيذ كموحاتها التوسعية ،والا كيف يتم الخلط مابين المنصب السياسي للشاهرودي وبين مرجعيته الدينية ؟
أن المشروع الايراني ليس مشروعاً أسلامياً ولا مشروعاً شيعيا وأنما هو مشروع قومي أيراني يتخذ من الاسلام والتشييع أدوات لبسط الهيمنة .
شاهرودي أعلن عن فارسيته المخلصة بعد أن تقلد منصب رئيس مجلس القضاء الإيراني الأعلى وهو منصب سيادي مهم في الدولة الإيرانية , كما أنه من الرجال المرتبطين بقيادة المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أقطع له ولاية العراق ليكون مرجعا عاما عليها بعد رحيل السيستاني اي سيجمع الزعامتين الروحية والسياسية! ليكون العراق ولاية ايرانية بامتياز .
ايران مشروع فوق التشيع:ايران تحكم العراق بكاتم صوت