"نحن في مرحلة ثورة وهذه المرحلة لا تخضع للقوانين، نحن لا نعترف بهذه الدولة وهذه الحكومة" أبو عياض زعيم السلفية التونسية، جريدة الشروق التونسية في 17 مارس 2012.
وبحسب الباحث "هاني نسيرة" الذي أعد الدراسة لمعهد العربية للدراسات والتدريب، فهناك دلالات عديدة تحملها الأحداث المتوالية والمتسارعة في بلدان الربيع العربي التي نجحت ثوراتها، سجالات حادة وعنيفة على مختلف المستويات، فبينما ينشط العنف الجهادي في مصر بعد أحداث سيناء أوائل أغسطس الماضي وكذلك اكتشاف خلية مدينة نصر أواخر أكتوبر المنصرم، والتي وصفها بعض المراقبين بأنها محاولة إحياء للعنف الجهادي في مصر، يطالعنا نشاط عنفي متجدد للسلفية الجهادية في تونس كان آخرها ما حدث يوم 30 أكتوبر وراح ضحيته قتيلان وعدد كبير من الإصابات وهو ما ترتب عليه إعلان الرئاسة التونسية، بعد مشاورات مع القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد، تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية يناير المقبل، بحسب ما ذكرت قناة العربية يوم الخميس 31 أكتوبر.

وقد طالبت نقابات قوى الأمن من جهتها بمزيد من الموارد لمكافحة الإسلاميين المتشددين واستنفروا بشكل خاص بعد تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في دوار هيشر قبل ذلك بأيام، وهو ما يزامن نشاطا ملحوظا لكل من تنظيمات الشريعة في تونس وليبيا ومصر على السواء، كان واضحا بالخصوص في أحداث السفارات الأمريكية في ليبيا ومصر وتونس وغيرها من احداث.

يبدو هذا المتغير الجهادي العنفي مهملا، رغم أنه يبشر بإرهاصات صراع إسلامي إسلامي على الدولة والمجتمع، يذكر بتجارب سابقة من قبيل ما حدث بين الفصائل الأفغانية عقب جلاء الاحتلال السوفيتي السابق عن أفغانستان، أو ما حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، أو إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية سنة 1979، خاصة وأن الخلافات بين الإسلاميين متعددة سواء على مستوى المرجعية والمرونة السياسية كما يتجلى في الخلاف بين السياسيين منهم حول مسودة الدستور القادم في مصر وموضعة مسائل الشريعة والحريات والمواطنة فيه، أو ما هو حادث بين السياسيين وقبولهم بالاختيار السياسي وبين الرافضين للسياسة والديمقراطية أًصلا واعتبارهما كفرا! وهو ما يمكن رصده بسهولة وتمثل حالة الانفتاح انكشافا للجميع رغم التطمينات- أحيانا- من أصحاب السلطة لكل معارضتهم!

من نجاحات الدولة إلى وعود الإيديولوجية

مع سخونة الجدل السياسي والاستقطاب المدني/ الإسلامي السياسي في مصر وتونس حول الدستور القادم ومرجعيته، في ظل غلبة الإسلاميين على التأسيسية في مصر وتونس على السواء، رغم التباين الجزئي في مواقفهما، ووجود توازن ما بينهم وبين تحالف القوى الوطنية في ليبيا، لا يحسمه غير المستقلين، ولكن هذه الأحداث تعيد تفجيره من جديد خاصة مع توالى أحداث العنف المجتمعي من قبل المتشددين الإسلاميين، سواء في وجه الدولة.

فقد تعرضت كمائن الأمن والجيش في سيناء لما لا يقل عن اثنين واربعين حادثا إرهابيا منذ بداية الثورة حتى الآن، كما نشطت جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدد من المناطق في مصر، وترى جماعة تنظيم الشريعة المصرية أن كلا من الإخوان والسلفيين وتيارات الإسلام السياسي قد خانت الدين والأمة بقبولها بالديمقراطية والانتخابات آلية لفرض الشريعة! وكذلك في تونس التي شهدت ما لا يقل عن 20 حادث عنفي سلفي حتى تاريخه في مناطق مختلفة، بدءا من منع العروض الفنية والمسرحية إلى محاولة فرض السيطرة على الفعاليات المدنية في عدد من المناطق إلى الاشتباك مع قوات الأمن كما وقع في الأحداث الأخيرة.

وهو ما يطرح سؤالا مهما وجوهريا حول إرهاصات العنف الإسلاموي/ الإسلاموي في بلدان الربيع العربي! وأن الإٍسلام السياسي الذي اتسعت أطيافه في مصر وتونس، لتضم جهاديين سابقين وسلفية سياسية فيما لا يقل عن أربعة عشر حزبا إسلاميا سياسيا، منها ما تم الترخيص له ومنها ما لم يتم الترخيص له بعد، ولم تعد محصورة في ممثليه الرئيسون في مصر – الإخوان المسلمون- كما اتسعت في تونس وليبيا بعد تحول جزء من الجماعة المقاتلة لحزب الوطن السياسي! بجوار حزب العدالة والبناء الممثل للإخوان المسلمين وغيرهم!

ولكن لا زال قطاع مهم من الحركات السلفية الجهادية ترى في الإسلام السياسي والتحول إليه، وكذلك في ممارساته بعد الثورات، غير متفق مع ثوابتها الأيدولوجية وطموحاتها ولا تعبر عنها، ، كما يتجه بعضها الآخر للنشاط الاجتماعي والطائفي المتشدد على مستوى المجتمع لا الدولة وتمثلهم مجموعات سلفية ذات ميل جهادي تعرف إعلاميا بجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، راح ضحيتها شاب السويس في مصر في يوليو سنة 2012 كما أوقعت رديفتها في تونس إصابات خطيرة بالعديد من الشباب! كما يجنح بعضها الآخر للجهادية كما يتضح في سلوك تنظيم أنصار الشريعة التونسي والليبي بالخصوص.

وفي خطاب تنظيم سمي في مصر عبر موقع المجاهدون في مصر على شبكة الإنترنت، والذي يتماهى محرره أحمد عشوش مع خطاب أيمن الظواهري في نقد جماعة الإخوان والحركة السلفية! في كتابه الذي عنونه بنفس عنوان الظواهري" الحصاد المر" للإخوان والسلفيين بعد الثورة.

بين منافسة المدنيين وصراع الجهاديين

تبدو المخالفة مع القوى المدنية مخالفة سياسية سلمية، لا تصل لمراحل الاستحلال بين قوى الإسلام السياسي المهيمنة على المشهد، رغم ما شهدته أحيانا من خروقات وعنف موجه للمدنيين، تتبرأ أحزاب الإسلام السياسي منه، كما حدث في 18 أكتوبر الماضي في تونس من مقتل المنسق الجهوي في حزب نداء تونس وإصابة آخرين في تظاهرات معارضة في تطاوين بتونس، أو ما حدث في مصر في تظاهرات الجمعة 12 أكتوبر فيما شبهه البعض بمعركة الجمل الثانية!

إلا أن هذه الحوادث تظل استثنائية ووفق الأفق السياسي ولكن اشتباكات الإسلاميين/ الإسلاميين كما حدث في سيناء ومدينة نصر، وحدث في شوارع تونس ضد قوى الأمن في 30 أكتوبر تكون خارج منطق الدولة ووفق منطق الغلبة والسلاح! يرتفع لأعلى مستويات الأسلحة القتالية أحيانا ويهبط لمستوى السكاكين احيانا أخرى! ولذا تبدو صراعات الإسلاميين في ظل ضعف الدولة أخطر وأعمق دائما، ليس على مستوى هيبة الدولة فقط ولكن على مستوى الاستقرار الاجتماعي أيضا! فالمزايدة الدينية والإيمانية التي استخدمها الإسلام السياسي في معاركه وشعاراته الانتخابية كما هي أبعد أثرا وجدانيا في نفوس العامة قبل التجربة، إلا أنها تظل مضبوطة ومقيد بفكرتي المؤسسات والأطر القانونية الحاكمة، تبدو أخطر في دوائر الإسلاميين أنفسهم، لأنها تتحرك فقط في دائرة المقدس والمدنس! ولتوضيح هذه الفكرة سنوضح طبيعة التنافسية السياسية مع القوى المدنية وطبيعة الصراع المحتمل بين الإسلاميين.

تنافسية سياسية مدنية

بعد انقضاء فترة الإجماع الثوري لحين إسقاط الأنظمة الحاكمة في تونس 14 يناير سنة 2011، وفي مصر في 11 فبراير سنة 2011 ثم في ليبيا في 20 أكتوبر سنة 2011، حيث تماهى الجميع في جسد الثورة واتحد في هدف إسقاط النظام حتى تحقق، ليعود الفرز السياسي ورجع كل تيار لمجراه وشرعته، لأدبياته ومرجعيته، واختلفت المواقف من الثورة بين اكتمالها واستكمالها، فانشغل كل بأولوياتهم، فأصر الثوار على استكمال الثورة والقضاء المبرم على الماضي، قبل البناء، بينما انشغل الإسلاميون السياسيون بتنظيماتهم والاستعداد للتنافسية السياسية القادمة على هوية وهياكل الدولة بعد البناء!

وكان الفوز في جولة الانتخابات التونسية المصرية البرلمانية، بنسبة اكبر، ثم الرئاسية المصرية بنسبة أقل، خاصة مع نزيف مصداقية وصدمات الوعود التي لم تتحقق للثورات غير المكتملة أو للإسلاميين أنفسهم!

من غرائبيات المشهد أن الإسلاميين- بمختلف تصنيفاتهم- كانوا الأكثر انتباها للمسار المدني والتنافسي بعد الثورات، كانوا أكثر وعيا لميزة الانفتاح السياسي الجديد ففعلوا من نشاطياتهم ومن التعبئة الأيدولوجية لجماهيرهم وللشعوب المتدينة معهم، كما كانوا- وهو الأهم- الأكثر اهتماما لمقولة التنظيمات والتحالفات والتركيز على الأهداف الكبرى- أممية أو قطرية- دون توسيع شقة الخلاف نجحت تنظيماتهم ولم تتصدع مبكرا!

كذلك كانت استراتيجياتهم واضحة في فترة الفرز السياسي والمرحلة الانتقالية، فلم ينشغلوا بالآني واللحظي والصراع مع أطراف السلطة فيها، كانوا الأكثر براجماتية ولم تستهلكهم رثاءات الشهيد السيد بلال وتخرج له المليونيات، مثل غيرهم، ومن بين حوالى 17 مليونية حتى شهر يناير سنة 2012 الماضي لم يخرج الإسلاميون إلا في أربع منها أو خمس كان هدفها الدستور، كان من أبرزها جمعة قندهار التي اصرت على بقاء خارطة الطريق والمسار التي تحتكم للمجتمع والناس الذين كانوا ينشطون بينهم! وكذلك جمعة إسقاط وثيقة السلمي، والمبادئ الأساسية للدستور، وأسقطت معها حكومة شرف في نوفمبر التي أرادات وضعا خاصا للجيش!

وهكذا قد تخرج مليونية قادمة تدافع عن مسودة الدستور القادم! رغم أنها تأجلت أسبوعا! وكان مقررا لها غدا الجمعة الثاني من نوفمبر القادم! رغم ضعف الرصيد الشعبي لهم وهم في السلطة- عنه في المعارضة- مع نزيف المصداقية الذي تسبب فيه البعض، وضعف الأداء وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقيود إطار المسئولية والحكومة ومحدوديته عن إطارات المعارضة!

التنظيمات الدينية أكثر ترابطاً وتماسكاً

تبدو التنظيمات الدينية دائما أقوى وأكثر تماسكا من التنظيمات المدنية، ربما لطبيعتها، القائمة على مبادئ السمع والطاعة وإنكار الذات وعدم طلب الإمامة، وكذلك توافر الأدبيات نشرا وطبعا والحوامل الفضائية والتواصلية، بينما لم ينجح المدنيون وائتلافات الشباب والثورة المدنية، حتى تاريخه، في بلورة هوية خطابها قدر ما كانوا أصحاب أيديولوجية تطهيرية في كل ما انتمى للماضي القريب قبل شهور فقط، وفي كل الاتجاهات بدءا من بقايا النظام السابق إلى إسقاط العسكر والتطهير الذاتي في كل فئة! دون إدراك مقولات الشحن وتأسيساتها والتمكين لها في وجدانات الناس العاطفية والفكرية أولا! كما كانت الذاتية عائقا في لمحاولات تنظيم أنفسهم وتحالفاتهم أو طرح إمكانيات التوافق فيما بينهم!

قبل الانتخابات البرلمانية تورط بعض ممثلي الفكرة المدنية في التعبير عنها في شكلها العلماني المحض الصادم للدين أو الأعراف أو العدمي! عبر الفضائيات والمنتديات الدينية، ولا زال هذا البعض كذلك، فانحدروا من معركة السياسة بمنطقها السياسي المدني، إلى معركة الثوابت الدينية مع السلفية بالخصوص، وعبر فضائياتها الدينية!

وكانت النتيجة بزوغا مفاجئا ل حزب النور السلفي وانتصارا انتخابيا للإخوان المسلمين! في صراع قادته الفضائيات الدينية حول الهوية الدينية للمجتمع والدولة المنتظرة بعد الثورة، خسره المدنيون لأنهم خاضوه دينيا! وكسبه الإسلاميون رغم أنه كان مضمارا سياسيا مدنيا! وكذلك حدث في تونس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، رغم اعتدال الخطاب الإسلامي ومواءمته فيها عن رديفه في مصر!

وفي الانتخابات الرئاسية المصرية، وتحديدا جولة الإعادة، التي فاز فيها الرئيس الحالي محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، نجح الإسلاميون في جذب قطاعات كبيرة وهائلة من ائتلافات وشباب الثورة والقوى المدنية، عبر مقولة إنقاذها! إنقاذ الثورة وعدم عودة النظام السابق الذي مثله آخر رئيس وزراء في عصر مبارك أحمد شفيق الذي كان فرصة مناسبة لفوز أي منافس له يأتي، سواء لضعف خطابه أو توتره أو عدم وجود صدقية واضحة لتمثيله لفكرة المدنية في وجه الإسلاميين، فضلا عن تشوهه بنسبته للنظام السابق ورعب البعض من القوة الجماهيرية للإسلامين في حال خسارتهم لمعركة الرئاسة وفوز شفيق الذي ترفضه معهم القوى الثورية أيضا!

فكان إيثار السلامة وإنقاذ الثورة وعدم تكرارها ليفوز مرسي بنسبة غير كبيرة، ويدخل الإسلاميون تجربة الحكم وإطاره وفتنته الصعبة بعد أن اختمروا في تجارب المعارضة ونجاحاتها! ولعل التجربة- شأن أي تجربة وأعمال- ستكون أنجع تأثيرا من أي شعارات وأقوال ومن هنا تأتي خطورة أي تنافسيات انتخابية قادمة مع القوى المدنية والثورية الأخرى، في حال أحسنوا تنظيم أنفسهم وخطاب الناس بما لا يصدمهم!

صعود الإسلاميين لسدة الرئاسة في مصر والحكومة في تونس والتوازن المحتمل بينهم وبين المدنيين في ليبيا هو نتاج العملية السياسية والأطر الحاكمة لها، وهو تنافسية تداولية قابلة للتراجع والتقدم، طالما ظلت في إطار الدولة والنسبيات، ولكن الصراع إذا وقع خارج إطار السياسة وفي إطار الأيدولوجية والمرجعية فإنه يكون صراعا أكثر دموية وعدمية من سواه، هكذا أثبتته التجاب الماضية والأحداث الماثلة الآن.

عشوش زعيم جماعة تنظيم الشريعة المصرية

هذا ما نجده في كتابات أحمد عشوش زعيم جماعة تنظيم الشريعة المصرية كما نجده في خطاب الناطق الرسمي باسم «أنصار الشريعة» سيف اللّه بن حسين (أبو عياض) في تونس حيث يرى مشروعهم قائما "على هدم جميع ما بناه حكم بورقيبة وحكم بن علي في عقول الناس من أن الدين تخلف والتمسك بالسنة تخلف: ويرى" نشاطهم او حراكهم في هذه المرحلة فهو "تمهيد لقيام دولة الإسلام، غير الخاضعة لحدود «سايكس بيكو» وسيكون هذا بإذن اللّه تحقيقا أحب من أحب وكره من كره لأنه موعود اللّه وموعود رسوله صلى اللّه عليه وسلم".

([1]) ويقول أيضا" نحن نعمل تحت شعار «أنصار الشريعة» فلماذا هذا التمييز.. نحن لا نُلغي هذا الباب العظيم من ديننا (الجهاد) وكشعار فيه ردّ على من يخالفنا ولكن ذلك لا يعني أننا سننزل الى واقع تونس بالسلاح بل نحن اخترنا العمل في صمت.. و أعمالنا كثيرة... نحن خرجنا في العلَن، لو اخترنا العمل المسلح لبقينا في الخفاء.. والاختفاء خطره كبير سيأتي على الأخضر واليابس ونقول للحكومة لا تدعونا نرجع الى العمل السري ولكن نحن ننظر الى مصالح شعبنا والى مصالح ديننا، هذه أرض لا يحمل فيها السلاح([2]). ويعتبر ان مطلبهم هو "أسمى من الإمارة الإسلامية، ونحن في مرحلة ثورة وهذه المرحلة لا تخضع للقوانين، نحن لا نعترف بهذه الدولة وهذه الحكومة([3]).

ختاما.. يكفي أن نقول إنه مع خروج تنظيمات سلفية وجهادية تكفر بالسياسة والعمل السياسي للعلن والفضاء العام، في مناخ الانفتاح بعد الثورات، مع إصرارها على تحقيق مشروعها وتصورها الخالص بالدولة أو المجتمع الإسلامي، خارج الأطر السياسية المدنية والسلمية، يمثل تحديا مبكرا ومتصاعدا لمنطق السلطة والدولة ابتداء، وفق أدوات عنيفة وخطاب لا يعترف بشرعية الدولة القائمة أو بمرجعية السياسة والسلمية كإدارة اختلاف! خطاب وتيار ينتمي فقط لدائرة المقدس والمدنس! ولا تتحقق هويته إلا في مضمار الحرب بينهما! حتى يقضي أحدهما!

ولعل في تجربة التنظيمات السلفية الصاعدة في غزة تحت جنح حكم حماس، حتى أعلنوا حزبا سلفيا خلال الشهرين الماضيين والصراع القديم بين جند أنصار الله فيها وزعيمه الراحل أبي النور المقدسي ومقتله في مسجد ابن تيمية في غزة في 15 أغسطس سنة 2009 بينما كان يكفر قادة حماس كما كان يكفر رمز النموذج التركي أردوغان، عبرة قديمة وحديثة يمكن استدعاؤها في هذا السياق!

نقلاً عن : معهد العربية للدراسات والتدريب