الإعلام التقدمي - متابعات: -
حذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة في اليمن من أن أفقر دولة في العالم العربي ستظل بمثابة برميل بارود لتجدد الحرب ما لم تتوصل الفصائل المتناحرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وقال هانز جروندبرج، الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن، إن الوضع في البلاد هش بعد مرور ما يقرب من عام على فشل الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في تجديد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وتوقف الصراع منذ ذلك الحين، ولم تقع سوى اشتباكات متفرقة، لكن جروندبرج قال إن هناك خطر استئناف القتال الشامل.
وقال لوكالة أسوشيتد برس: “إن خطر اشتعال النيران موجود دائمًا”.
وأضاف أن “الوضع لا يزال هشا وسيظل هشا حتى نتوصل إلى اتفاق يعرض اتفاق وقف إطلاق النار”.
وكان إنهاء ترتيبات وقف إطلاق النار بمثابة ضربة لجهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية تفاوضية للصراع الذي دمر اليمن وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبدأت حرب اليمن عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014.
وفي حديثه بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، أشار السيد جروندبرج إلى أن الأطراف المتحاربة في اليمن شاركت بشكل منفصل في جهود السلام في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، قال إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى وقف صارم لإطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية لإنهاء الصراع.
ورحب المبعوث بالجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع، بما في ذلك المناقشات المباشرة بين السعودية والحوثيين.
وقال إن مثل هذه الجهود ستساعد الأمم المتحدة على التوصل إلى اقتراح لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وبدء محادثات سياسية بين الفصائل اليمنية لإنهاء الحرب.
وقال غروندبيرغ: “حقيقة أن هناك مناقشات مباشرة مستمرة بين الحوثيين والسعوديين يمكن أن تكون داعمة لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة”.
واكتسبت المحادثات السعودية الحوثية زخما بعد أن توصلت المملكة إلى اتفاق مع إيران في مارس/آذار لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف دام سبع سنوات.
وقال مسؤولون سعوديون وحوثيون إن السعودية والحوثيين اتفقوا على مسودة اتفاق لإحياء وقف إطلاق النار والبدء بالعودة إلى المحادثات السياسية اليمنية المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة اليمنية إنها اطلعت على المحادثات السعودية الحوثية وأعطت موافقة مبدئية على مسودة اتفاق سابقة.
ومع ذلك، قال المسؤولون إن التحرك نحو السلام تعثر بسبب عدة نقاط خلاف، بما في ذلك دفع رواتب العسكريين والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وضمانات انخراط المتمردين في عملية سياسية مع الفصائل اليمنية الأخرى. .
وقال السيد جروندبرج: “هناك وحدة بين الجهات الفاعلة الدولية بشأن الحاجة إلى حل الصراع اليمني، وكذلك حول حقيقة أن الأمم المتحدة هي الوسيط الرئيسي”.