الإعلام التقدمي - متابعات: - أعلنت جماعة الحوثي فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها في تجديد وتشديد مضاعف لإجراءات سابقة تعاقب المستوردين والقطاع الخاص والتجار الذين يتعاملون مع ميناء عدن.
وكشف تعميم جديد للحوثيين زيادة فرض الجبايات على السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، لضمان تدفق السلع عبر ميناء الحديدة وإجبار التجار على الامتناع عن الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
وزعمت جماعة الحوثي في تعميمها الجديد، أن ذلك يأتي لحماية التجار من التعسفات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتشجيع التوريد عبر ميناء الحديدة، وتقييد التوريد عبر المنافذ البرية (الحدود الشطرية بين المحافظات الشمالية والجنوبية)، في خطوة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، في إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
من جهتها، هددت الحكومة الشرعية بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن فرض جماعة الحوثي جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن تلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إجراءات جماعة الحوثي، والضغط عليها لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام.