الإعلام التقدمي - متابعات: -
كشفت صحيفة سعودية عن تحركات مكثفة للحكومة اليمنية، مع السعودية والإمارات، لإطلاق دفعة من الوديعة المعلن عنها في أبريل من العام الماضي، لإنقاذ الريال اليمني.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني يجريان اتصالات مكثفة مع الحكومتين السعودية والإماراتية؛ للاتفاق على آلية لإطلاق دفعة من الوديعة التي وضعتها الدولتان في حسابات البنك.
وأوضحت أن الدفعة الجديدة من الوديعة، سيمكن البنك المركزي من مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمستوردين من كل مناطق اليمن، ويخفف من الإقبال المتزايد على شراء الدولار.
أزمة مالية شديدة تواجهها الحكومة التي تخوض حرباً اقتصادية شنها الحوثيون، بدأت بعرقلة صادرات النفط، ومن ثم إلزام التجار بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها فقط، إضافة إلى منع انتقال البضائع من مناطق سيطرة الحكومة.
وأضافت الصحيفة، نقلًا مصادر في الحكومة، قولها، إن استمرار توقف تصدير النفط بسبب هجمات ميليشيات الحوثي على موانئ التصدير أفقد الخزينة العامة أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما أن منع جماعة الحوثي انتقال البضائع من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتهم ومنع دخول غاز الطهي المنتج محلياً، أفقدا الحكومة مصدراً آخر من مصادر الدخل، وأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجات السكان والاستمرار في صرف رواتب الموظفين.
وتأتي هذه التطورات مع انهيار قيمة الريال اليمني إلى مستويات تقارب ما كان عليه قبل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في أبريل 2022، الذي يواجه ارتفاعًا في السخط الشعبي، نتيجة الأزمات المتلاحقة.