الإعلام التقدمي - متابعات: -
أكدت لجنة الإنقاذ الدولية، على ضرورة أن يصل التمويل إلى المجتمعات المعرضة للمناخ والمتأثرة بالنزاع مثل اليمن ودول أخرى.
وأفادت أن قمة هذا الأسبوع من أجل ميثاق مالي عالمي جديد في باريس تمثل اعترافا مهما بأن النهج العالمي الحالي لتمويل المناخ لا يعمل بشكل صحيح للمجتمعات الأكثر تأثرا بأزمة المناخ.
وأضافت: لكن الوقت ينفد أمام قادة العالم لتقديم التزامات ملموسة وسد الفجوة بين الأقوال والأفعال بالنسبة للبلدان المعرضة للمناخ والمتأثرة بالصراعات التي تعاني من العواقب المباشرة للتقاعس عن العمل المناخي ، ومع ذلك لا تتلقى سوى جزء بسيط من تمويل المناخ والتمويل لمكافحته.
وبينت أن الضعف المناخي والفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي يتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول المتأثرة بالصراع التي تعمل فيها مثل الصومال ومالي واليمن.
وأوضحت أنه يتم استبعاد هذه المجتمعات المعرضة للمناخ والمتأثرة بالنزاعات بشكل متزايد من الجهود العالمية بشأن العمل المناخي ، حتى الجهود المصممة خصيصا لدعم البلدان منخفضة الدخل.
وقالت إن البلدان المتأثرة بالصراعات تتلقى ثلث تمويل المناخ مقارنة بالبلدان غير المتأثرة بالنزاعات. حتى عندما يصل التمويل إلى هذه المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، فإن الأساليب التقليدية لتمويل المناخ غالبا ما تمول البرامج والنهج التي لا تعمل في حالات النزاع وتمول بشكل غير متناسب التخفيف من الانبعاثات بدلا من التكيف والعمل الاستباقي والقدرة على الصمود.
وأكدت على ضرورة معالجة أربع ثغرات رئيسية: من بينها تحسين رسم خرائط المخاطر على المستوى دون الوطني والمجتمعي لتقاطع الفقر والمناخ والمخاطر الإنسانية؛ وإطلاق المزيد من التمويل لدعم التكيف والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ والمتأثرة بالنزاعات؛
وأضافت: من ضمن المعالجات إعادة التفكير في شركاء التنفيذ وتوسيعهم ليشمل مجموعات المجتمع المدني المحلية الأكثر وضعا لدعم المجتمعات التي يصعب الوصول إليها؛
وتحدثت عن أهمية الاستثمار في الابتكار لاختبار وتوسيع نطاق الحلول التي تحمي الناس من أسوأ آثار أزمة المناخ ، مثل الزراعة المقاومة للمناخ ، والنقد الاستباقي ، والحد من مخاطر الكوارث المجتمعية.
وأشارت إلى أهمية أن تقوم بنوك التنمية بتمويل الأطراف المتعددة مثل البنك الدولي، حصة كبيرة من التمويل العالمي للمناخ.
وقالت: لذا فإن بيان الرؤية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف كان نتيجة حاسمة للقمة.
وأضافت: في حين أنه من المرحب به أن البيان يدعو إلى تركيز التمويل الميسر على البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من الصراعات والفقر المدقع والآثار المناخية وارتفاع الديون، فإن الاعتماد على المنح والقروض منخفضة الفائدة، ولا سيما تلك التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يعني أن هذا المصدر للتمويل يجب أن تغذيه البلدان الأكثر ثراء.
وقالت: إن الالتزامات التي تم الإعلان عنها اليوم لاستكشاف ابتكارات مثل توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنك التنمية الأفريقي لديها القدرة على دعم البلدان التي تعاني من النزاعات وأزمات المناخ ، ولكن فقط إذا كانت مصحوبة بإصلاحات في طرق العمل. وينبغي أيضا استكشاف خيارات تمويل مبتكرة، مثل مقايضة الديون السيادية بالمعونة الإنسانية.
وتابعت: إن إطلاق المزيد من الموارد المناخية لا يمثل سوى نصف التحدي: ستحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، أيضا إلى التحول عن نهجها التقليدي المتمثل في العمل من خلال الحكومات المركزية والتحرك نحو “نموذج الناس أولا” لتطبيع خيارات دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات التي تقودها النساء والتي غالبا ما تكون في وضع أفضل للوصول إلى المجتمعات الضعيفة.
وترى: في حين أن الخطوات المتخذة بشأن زيادة التمويل مهمة، إلا أنها لن تحدث تأثيرا إلا إذا اقترنت بالتزامات ملموسة لمعالجة الحواجز التي تحول دون العمل على وجه التحديد في المجتمعات المعرضة للمناخ والمتأثرة بالنزاع.
وأكدت أن هذا يضع المزيد من الضغوط لجعل هذه التعهدات ملموسة في المنتديات القادمة: COP28 و G20 و UNGA والاجتماعات السنوية للبنك الدولي.
وأضافت: يجب أن تكون الدول الأكثر ثراء أكبر وأكثر جرأة وأكثر شمولا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من الآثار المدمرة لأزمة المناخ.
وقالت: يجب أن تتغير آليات هذا التمويل والتمويل لزيادة إمكانية الوصول بشكل كبير للبلدان المعرضة للمناخ والمتأثرة بالصراعات على خط المواجهة لأزمة المناخ اليوم.