الإعلام التقدمي - متابعات: - تصاعد الخلاف بشكل حاد بين البنك المركزي في عدن ووزارة المالية بشأن قضية المليارات الموردة من قبل فرع البنك في مأرب، مع تبادل الطرفين الاتهامات حول حقيقة ومصير هذه المليارات.
وتفجرت القضية الأسبوع الماضي بتقارير صحفية كشفت قيام البنك المركزي في مأرب بتوريد 185 مليار ريال إلى المقر الرئيسي في عدن، وأودعت في حسابات الحكومة، وأن محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قام بسحب المبلغ وأعاده إلى مأرب.
هذه التقارير نفاها لاحقاً محافظ البنك بشكل قاطع في لقاء تلفزيوني مع قناة "اليمن" الرسمية وسخر منها، ليتم بعد ذلك تسريب وثيقة رسمية لأشعار توريد بالمبلغ صادر عن البنك، رداً على إنكار محافظ البنك للأمر.
وتبع ذلك تسريب وثيقة أخرى تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة من وزير المالية منتصف مايو الماضي إلى محافظ البنك تؤكد حدوث الأمر، ويتهم فيها الوزير المحافظ بالقيام بإجراءات غير قانونية أدت إلى "إخفاء المبلغ تماماً وتصفيره".
وتظهر الوثيقة رد وزير المالية على إيضاح من المحافظ بأن المبلغ يخص مبيعات نفط محلية خلال الأعوام السابقة وقد تم التصرف به أولا بأول ولا توجد أي سيولة نقدية مقابلة لذلك الحساب.
حيث يؤكد الوزير بأن المبلغ مقيد في حساب شركة النفط اليمنية لدى فرع البنك المركزي م/مأرب كرصيد صافي، وأن الشركة لم تقم بالتصرف به كونه إيرادا عاما مقابل مبيعات مشتقات نفطية محلية منتجة من قبل شركة التكرير مأرب، ولم يتح السحب منه من قـبل أي جهة.
وفي حين اعتبر الوزير إصدار البنك المركزي لإشعار التوريد، دليلاً على "أن المبلغ متاح لدى الفرع ولم يتم التصرف به من قبل مالك صاحب الحساب أو غيره"، اتهم قيادة البنك "بإجراء أحادي غير صائب ومخالف لنصوص القوانين النافذة وذلك بعمل تسوية للمبلغ ظهرت في كشف الحساب الشهري الصادر عن البنك لشهر إبريل 2023م بحيث أدت إلى إخفاء المبلغ تماماً وتصفيره دون أي تأثير على حساب الحكومة العام".
هذه الاتهامات من وزير المالية ردت عليها إدارة البنك في بيان مطول أصدرته مساء الخميس، وجهت فيه اتهاما مبطنا لوزارة المالية باستهداف البنك، حيث أشارت إلى أنها أصدرت البيان "بعد تسريب وثائق رسمية إلى الصحافة موجهة للبنك لها صلة بذات الموضوع قبل وصولها أو تسليمها للبنك".
إدارة البنك قالت بأن "المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجية بموجب طلب من وزارة المالية وبإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصده قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في المركز في عدن أو في الفرع في مأرب".
وكشفت إدارة البنك بأن وزارة المالية تقدمت بطلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك بمأرب تخص سنوات سابقة ومنها مبلغ 187 مليار ريال تحت مسمى إيرادات نفط، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023 وإقفالها في حساب الحكومة العام في المركز الرئيسي للبنك المركزي بعدن على الرغم من عدم وجود أي أرصدة نقدية في تلك الحسابات.
موضحة بأنها رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة، مؤكدة بأن جميع تلك الإيرادات هي أرقام وهمية مثبتة دفترياً ولا وجود لمبالغها النقدية في خزائن فرع مأرب، ولا في خزائن المركز الرئيسي بعدن.
وبررت إدارة البنك موقفها برفض طلب الوزارة إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام كإيراد في عام 2023، بأنه يعني "تضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين، ويضعف جهود القيادة السياسية ومطالبتها للأشقاء والأصدقاء في الحصول على دعم يعالج العجز المزمن للموازنة".
وجدد البيان ما أورده محافظ البنك في اللقاء التلفزيوني، بالسعي منذ تعيين قيادة البنك الجديدة في ديسمبر 2021 إلى ربط فرع البنك في مأرب، والإشارة إلى الاتفاق بين قيادة الدولة وقيادة محافظة مأرب وبحضور المالية والبنك وجهات أخرى على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات محافظة مأرب، وهو ما رحب به الجميع "والتزم بالتنفيذ إلا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة خلال يومين ولكنها إلى هذا التاريخ لم تعد"، بحسب البيان.