الإعلام التقدمي - وكالات: -
نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية لدعم انتفاضة الشعب السوداني وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم الثلاثاء 2 أيار/مايو، رفضاً "للحرب العبثية الدائرة في السودان وإدانة لها"، وذلك تحت عنوان "لا للحرب".
ورفع المشاركون العلمين اللبناني والسوداني، ولافتات كتب عليها "لا للحرب في السودان" و"نعم لإبعاد كل التشكيلات العسكرية عن المشهد السياسي"، و"نعم للدولة المدنية ومسار التحول الديمقراطي"، بالإضافة إلى يافطة كتب عليها "الشعب أقوى والردة مستحيلة، يسقط حكم الفساد والعسكر ونهج التطبيع".
وتمحورت كلمات المشاركين حول المطالبة بوقف الحرب فورا التي ينتج عنها مئات الضحايا من المدنيين وتهجير السكان من منازلها.
وقال عضو "اللجنة الوطنية اللبنانية لدعم انتفاضة الشعب السوداني"، محمد قاسم، لـ"سبوتنيك": "الخشية الأساسية لبعض الأنظمة العالمية والعربية هي من فوز القوى الديمقراطية والنقابية والوطنية لبناء الدولة المدنية السودانية، ويريدون أن يستمر النظام الحالي والمحافظة عليه وفي حال انهياره يعودوا إلى الخطة الأساسية التي رسمت التي رسمت سابقا بتقسيم العالم العربي وبخلق انتفاضات مشبوهة كما حصل في سوريا واليمن والسودان وغيرها والهدف هو إخضاع البلدان العربية من جهة عدم مواجهة إسرائيل وتحويلها للتطبيع".
ورفع المشاركون مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر رسالة تم تسليمها لمكتب بيروت، جاء فيها إنه "منذ ثلاثة أسابيع والسودان يعيش تحت وطأة قتال طاحن بين وحدات الجيش بكل أصنافه العسكرية وقوات الدعم السريع، هذا القتال الذي يدور في المدن والأرياف ويكاد يغطي كل ولايات السودان أودى بحياة مئات الضحايا من المدنيين وآلاف الجرحى ودفع مئات الألوف لا بل الملايين إلى النزوح والبحث عن ملاذات آمنة في داخل السودان وخارجه".
هذا الذي يجري في السودان حالياً ينذر بحصول كارثة إنسانية بعدما أدى القتال إلى تدمير المرافق الحيوية والحياتية وخاصة قطاعات المواصلات والاستشفاء والكهرباء فضلاً عن نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية حيث أصبحت غالبية المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة.
وأضاف: "إذا كانت جهود المجتمع الدولي تنصب على إجلاء الرعايا الأجانب وتأمين خروج أمن لهم، وهذا حق إنساني لهم، وواجب على دول هؤلاء الرعايا والمنظمات الدولية ذات الصلة بعمليات الإنقاذ وتقديم الإسعافات في أوقات الحروب، فإن لشعب السودان الحق أن يعيش في ظل مناخات آمنة تتوفر فيها كل شروط الأمن الحياتي والسياسي، وهذا الحق الطبيعي للإنسان المهددة حياته بالخطر، خطر الموت والجوع والتشرد والانسلاخ عن بيئته الاجتماعية والوطنية، تملي على المجتمع الدولي وعبر هيئاته المعنية بتوفير الأمن والسلام للشعوب".
وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تتشرفون بتولي مسؤولية أمينها العام المبادرة السريعة، لوقف هذه الحرب التي اندلعت نتيجة الانسداد السياسي في مسار الأزمة في السودان وتعطل مسار التحول الديمقراطي والذي يتحمل مسؤولية هذا التعطيل طرفا القتال العبثي الذي يدفع شعب السودان ثمنه بزهق أرواح أبنائه وتدمير ممتلكاته وتهديد استقراره الاجتماعي.
استمرار القتال في السودان بكل ما يخلفه من كوارث انسانية وتهديد لبنيته الوطنية لن يبقى محصوراً بتداعياتها ضمن النطاق الوطني السوداني، بل سيضغط على دول الجوار وسيكون عاملاً لتفجر أوضاع دول المحيط الجغرافي مهددا بذلك السلم والاستقرار في القرن الأفريقي وفيه ما يكفيه من أزمات سياسية اقتصادية وتستوطنه تناقضات وصراعات قبلية وجهوية وعرقية حادة.
وأطلقت المذكرة نداء ناشدت فيه "العمل السريع من أجل وقف القتال في السودان وتوفير سبل الحماية للمدنيين، عبر تلاقي الجهود الدولية الخيرة البعيدة عن الاستثمار السياسي في هذا الصراع الدامي والمدمر مع جهود القوى السودانية الداخلية، التي تدعو لوقف الحرب وعدم ترتيب أية نتائج سياسية عليها والمساعدة لتوفير مناخات ملائمة لإنجاح مسار التحول الديموقراطي وإبعاد القوى العسكرية بكل تشكيلاتها عن المشهد السياسي، وحصر دورها بمهمة الدفاع الوطني تحت اشراف سلطة سياسية منبثقة من ارادة شعبية تمثل كل الطيف الوطني السوداني".
وختمت المذكرة بالقول: "تقتنا كبيرة بكم وأنتم الذين بادرتم لإطلاق مبادرات إنسانية للمساعدة في تلقي نتائج النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار والأمل معقود عليكم للمساعدة في انهاء القتال وتأمين البيئة الآمنة التي تمكن من غادر بحثاً عن ملاذ آمن، من أن يعود ليجد سكينته تحت مظلة خيمته الوطنية واستناداً إلى عملية سياسية تقيم دولة مدنية تسودها العدالة والمساواة وسيادة القانون".