الاعلام التقدمي - وكالات: -
يعيش «المجلس الوطني للصحافة» في المغرب حاليًا وضعية فراغ وجمود بعد انتهاء مهلة تمديد أجله القانوني، وتسعى حكومة عزيز أخنوش إلى إنقاذ الموقف بطرح فكرة تشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، على أنظار المجلس الحكومي الذي سينعقد غدًا الخميس.
وانتهت يوم 4 نيسان/ أبريل مهلة ستة شهور التي منحتها السلطات المغربية للمجلس المذكور، بهدف إجراء انتخابات لهياكله، لكنه لم يصل إلى نتيجة بسبب الخلافات القائمة بين أطراف عدة في مجال الإعلام، من نقابات الصحافيين وجمعيات ناشري الصحف.
وإذا كانت «فدرالية ناشري الصحف» و»نقابة الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام» تطالبان بالإسراع بإجراء الانتخابات في وقتها، فإن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» و»الجمعية المغربية للإعلام والناشرين» اعتبرت أن تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة وإعادة النظر في منهجية عمله ينبغي أن يكون في إطار تصور شامل لإصلاح منظومة الإعلام في المغرب.
وكان محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، كشف أن الحكومة أعدّت مشروع قانون ستعرضه على البرلمان هذا الشهر، من أجل الحسم في الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء المؤسساتيين، في إشارة إلى نقابات الإعلاميين وجمعيات ناشري الصحف.
وأضاف أنه «كان يمكن ألا نتدخل في الخلاف الذي حصل بين مهنيي الصحافة، على غرار الأطباء، إلا أن الحكومة تسعى إلى القيام بدور الوساطة لتقوية دور المجلس الوطني للصحافة، واعتبر الخلاف الحاصل بين العاملين في الصحافة «خلافًا صحيًا»، وسيتم الاحتكام لحله إلى الديمقراطية من خلال التصويت على مشروع القانون في البرلمان.
يذكر أن مقترح قانون تقدمت به في كانون الثاني/ يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينصّ على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه. وأثار الاقتراح جدلًا واسعًا، لكونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي. وجرى سحبه بدون معرفة سبب ذلك، ولم يصدر أي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية. فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى إقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.