الاعلام التقدمي - وكالات: -
في إطار التوجه التركي نحو الانفتاح على النظام السوري ومصلحة هذا الأخير الواضحة في التفاهم مع تركيا، بهدف تجريد المعارضة السورية من حليفها الرئيسي، ورغم كل العقبات التي تعترض سبيل هذا التقارب، تحتضن العاصمة الروسية، المباحثات التمهيدية بين الوفدين السوري والتركي، في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
الاجتماع الأول من نوعه، والذي وصفه النظام بأنه «الاتصال السياسي الأول» بين كل من أنقرة ودمشق، منذ بدء الحرب التي شنها هذا الأخير ضد شعبه، سبقه إعلان دمشق تمسكها بشروطه حيال مصالحة أنقرة. ويشكل عدم وضوح الموقف الأمريكي بخصوص التقارب السياسي بين تركيا والنظام السوري، عقبة أمام مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين، لا سيما أن واشنطن هي صاحبة الكلمة الفصل في مناطق شرق الفرات التي تشكل «منطقة حرجة» بالنسبة لأي اتفاق، وتشمل منطقة شمال شرقي سوريا، محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وجزءاً من أرياف حلب، وتزيد مساحتها على 40% من مساحة سوريا.
وقبيل انطلاق الاجتماع بساعات، خرج أول تأكيد رسمي سوري على المشاركة فيه، بعدما كانت دمشق التزمت الصمت حيال تأكيد مشاركتها، وكشف رئيس الوفد السوري أيمن سوسان والذي وصل أول أمس إلى موسكو، بأن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وبينما يفرض النظام السوري الذي يحاول استغلال حاجة حزب العدالة والتنمية الانتخابية، شروطًا يصعب على تركيا قبولها، كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة «الوطن» شبه الرسمية، بأن اجتماع «الرباعية» يمكن وصفه بالتمهيدي، والتعويل على نتائج إيجابية مرتبط بالضرورة بالموقف التركي إزاء المبادئ التي أعلنتها دمشق، لجهة تقديم ضمانات بالانسحاب من أراضيها ووقف دعم المعارضة السورية.
وبينت المصادر أن الوصول إلى بيان مشترك ينص بشكل صريح على التزام تركي بالمبادئ التي حددتها دمشق، وعلى رأسها إنهاء التواجد العسكري على أراضيها سيعني نجاح هذا الاجتماع، لأن مثل هذا البيان سيشكل نصاً واضحاً يحمّل جميع الأطراف المشاركة ضرورة الالتزام به. ولفتت المصادر إلى أن هذه المبادئ التي تؤكد عليها دمشق ليست شروطاً وإنما هي ضمانات ضرورية لمواصلة الخطوات التالية في مسار التطبيع مع أنقرة، مؤكدة أن نتائج هذا الاجتماع هي التي سيبنى عليها في الفترة المقبلة لجهة إمكانية تطور الاجتماع لمستوى وزراء الخارجية.