الاعلام التقدمي - وكالات: -
صادق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على موازنة عام 2022-2023 بقيمة 163.6 مليار دولار.
وبحسب صحيفة الشروق المحلية: "وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة، إجمالي الاستخدامات في السنة المالية 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه (ما يوازي حوالي 163.6 مليار دولار)".
وبلغت المصروفات 2.071 تريليون جنيه (حوالي 112 مليار دولار)، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (حوالي 82 مليار دولار).
وتستهدف الموازنة تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه (حوالي 6.64 مليار دولار) بنسبة 1.5 بالمئة، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحصلت مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي، منذ عام 2017، بلغا معاً 20 مليار دولار، كما تسعى حالياً للحصول على حزمة تمويلية جديدة من الصندوق لمواجهة آثار التطورات في أوكرانيا.
وشهد الجنيه المصري انخفاضاً بنسبة 15 بالمئة في شهر آذار/مارس الماضي، مع توقعات بانخفاض جديد في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بنسبة نصف بالمئة مؤخراً، ما يهدد بخروج الاستثمارات غير المباشرة من السوق المصرية والضغط على العملة المحلية.