الاعلام التقدمي - وكالات: - طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، في بيان مشترك، رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على جماعة الحوثي لضمان عدم إفلات قادتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.
وفند البيان، جرائم جماعة الحوثي في حق الشعب اليمني والتي قال إنها تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.
وأشار إلى انتهاج الحوثي سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق ما وثقته تقارير لمنظمات دولية.
وقال البيان: “حول الحوثيون مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات”.
وكشف عن تجنيد جماعة الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.
وأضاف أن جماعة الحوثي “تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت مؤخرا 9 مدنيين بينهم قاصر، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام”..
ولفت إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنف الجنسي.
وبحسب البيان، فإن عدد المعتقلات في السجون التابعة الجماعة الحوثية بلغت أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.
وذكر أن ‎جماعة الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية.
وطالب البيان المشترك للمنظمات الحقوقية، البرلمان الأوروبي بسرعة فرض آليات لمحاسبة جماعة الحوثي ومعاقبتها وتصنيفها كجماعة إرهابية.