الإعلام التقدمي - قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان قرار ألمانيا حظر الحزب واعتباره منظمة “ارهابية” كان متوقعاً وسبقته قرارات لبعض الدول الاوروبية ونتوقع المزيد، وجاء نتيجة خضوعها للضغوط الامريكية، وهذا القرار يستهدف المقاومة في كل المنطقة.
وقال السيد نصر الله في كلمة له بعد ظهر اليوم الاثنين ان القرار الألماني جزء من الحرب الأميركية الإسرائيلية على المقاومة في المنطقة ومشروع الهيمنة عليها، واكد ان ألمانيا لم تقدم اي دليل على أنشطة إرهابية لحزب الله ما يؤكد أنه قرار سياسي لارضاء “إسرائيل” وأميركا.
وقال السيد نصر الله “لم نعد نعتمد منذ سنوات على إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم وخصوصاً أوروبا وأميركا اللاتينية، ولا علاقة لنا حالياً مع أي ممن اعتقلتهم السلطات الألمانية”.
وتوجه نصرالله للبنانيين في ألمانيا بقوله “لا داعي للقلق وأي ادعاء عليكم هو افتراء ويمكن مواجهته بالسبل القانونية”، وطالب الحكومة اللبنانية التحرك بجدية وهي معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا.
وشكر نصر الله “كل من تضامن معنا والقرار الالماني لن يؤثر على موقفنا ولا على تصميمنا في مواجهة المؤامرات”، واكد “نحن صادقون حين نقول إنه ليس لدينا أي تنظيم في ألمانيا او فرنسا أو غيرهما”.
من جهة ثانية، قال السيد نصر الله إن “الخطة الاصلاحية للحكومة ورغم الانشغالات الحالية تشكل نقطة تحسب لصالحها”، ولفت الى ان “الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة خطوة أولى على الطريق”، واضاف “الخطة بحاجة إلى تحصين وطني وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من تحقيق إنجاز قريبا”.
واكد السيد نصر الله “سنشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وندعو الى أوسع مشاركة فيه”، واضاف “لا مانع من نقاش الخطة بعد إقرارها والحكومة منفتحة على ذلك”، ودعا إلى “الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد”.
وأضاف نصر الله أن حزبه “ليس ضد طلب المساعدة لكنه يشدد على ضرورة عدم الاستسلام لصندوق النقد الدولي”.
وانتقد نصر الله البنوك اللبنانية التي “حققت أرباحا كبيرة لسنوات كثيرة”، غير أنها ترفض مساعدة البلاد حاليا، حسبه.
وأكد نصر الله أن حزبه لا يرغب في تدمير القطاع المصرفي أو السيطرة عليه، مشددا على أن “حزب الله” منذ تأسيسه لم يقترب من البنوك.
من ناحية أخرى، طلب السيد نصر الله من الحكومة اللبنانية، أن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة غلاء الأسعار، وألا يقتصر الدور على وزارة الاقتصاد، خاصةً في ظل ممارسة بعض التجار للاحتكار والشجع.
وشدد على أن “موضوع الأسعار بات لا يطاق ولا يحتمل”، موضحاً أن من “حق الناس علينا أن يعرفوا ماذا فعلنا بملف الفساد، وهذا سيعرض بمؤتمر صحفي قريب”.
وتمنى السيد نصر الله على “الكتل النيباية والقوى السياسية والناس، إعطاء الوقت للحكومة، فمهلة الـ100 يوم لا تكفي”.
وتطرق أمين عام حزب الله إلى العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، بالإشارة إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى إيجاد وسائل لزرع الشقاق بينهما، و”هذا الامر لن يحصل”، داعياً جمهور حركة أمل وحزب الله إلى “عدم الانجرار إلى الفتن ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد السيد نصر الله أن حزب الله، حريص على الأمن في البلد، وعلى أن يكون هناك تعاون من أجل انقاذه من أزمته المالية التي تهدد وجوده، موضحاً أن لبنان يحتاج إلى “الهدوء والتعاون وإعطاء الفرصة للحكومة من أجل إنقاذ البلد”.