الإعلام التقدمي - متابعات -

قال البنك الدولي، إن خدمات الإنترنت في اليمن ضعيفة في الجودة ومرتفعة في الأسعار، ولا تلبي قدرا كبيرا من خدمات الإنترنت المطلوبة في السوق المحلية، مؤكداً أن معدل انتشار الإنترنت في اليمن هو الأدنى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح البنك الدولي في آخر تحديث له "أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن- يناير 2020، أن قطاع الاتصالات "الإنترنت" أصبح على شفا التفتت بين الطرفين المتحاربين، ولم يعد هناك أي التزام بالإطار القانوني، والسياسي، والتنظيمي لقطاع الاتصالات.

وأضاف، صار لزاماً على مشغلي القطاع الخاص للهاتف النقال اتباع تعليمات كل من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء وعدن ودفع الضرائب.

لا يزال الاقتصاد اليمني يعاني من تفتت المؤسسات الوطنية فيما بين الطرفين المتصارعين، والقرارات الفردية التي يتخذها كل منهما، ما يؤدي إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية الناشئتين عن الصراع العنيف.

وأشار تقرير البنك الدولي أن انقطاع الإنترنت مؤخراً في عموم البلاد أظهر مدى هشاشة تعرضه لمخاطر الانفصال عن الإنترنت العالمي.

تسبب انقطاع الإنترنت في اليمن منذ 9 يناير 2020 بنسبة تزيد على 80 %، في إحداث شلل في المعاملات التجارية والمالية، من بينها التحويلات المالية من الخارج، واضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق في اليمن.

كما أدى انقطاع خدمة الإنترنت إلى شلل في معاملات البنوك ومحلات الصرافة والأعمال الحيوية والوظائف الرسمية في جميع أنحاء اليمن، مما أدى تفاقم الفوضى التي صاحبت حظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة.

وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد اليمني على تعاملات الأوراق النقدية، فإن إمكانية الحصول عليها تعتمد بشكل كبير على شبكات الصرف الآلي ومحلات الصرافة، ومع غياب الاتصال بالإنترنت، توقفت تطبيقات الهواتف الذكية، مثل نظام الحوالات والدفع بالريال الإلكتروني.

وكانت هناك قيود شديدة على التحويلات، التي تعد شريان الحياة الأساسي للعديد من اليمنيين، بل توقفت في بعض الأحيان نظرا لانقطاع الاتصال مع شركات الصرافة الدولية والمراسلات البنكية والتعاملات مع القطاع المالي، الدولي، الأمر الذي يبرز الآثار الإنسانية الضخمة الناتجة عن تأثر خدمة الإنترنت.

ولفت تقرير البنك الدولي أن الانقسام السياسي المتصاعد، أدى إلى اتخاذ إجراءات مضادة، من بينها محاولات إنشاء بوابة دولية ثانية، من شأنها أن تؤدي إلى تجزيىء الاتصال بدلاً من أن تكون مصدراً احتياطيا داعما له.

ومنذ بداية الصراع عام 2015، عانى قطاع الاتصالات باليمن من خسائر متزايدة واستهداف ممنهج للبنية التحتية، نظرا لاعتماد كل من طرفي الصراع على تكنولوجيا الاتصالات، كانت بنية الاتصالات التحتية من بين الأهداف الاستراتيجية في الصراع، فضلاً عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية.

ولقطاع الاتصالات في اليمن آثار ملموسة على المالية العامة، حيث كان هذا القطاع يحتل، قبيل الصراع، المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز كمصدر للعملة الصعبة وتوليد إيرادات للمالية العامة.