الإعلام التقدمي - متابعات -
طلب الادعاء العام الجزائري السجن لمدة 15 و20 سنة لوزيري الصناعة السابقين يوسفي وبوشارب على التوالي.

وطلب الادعاء العام الجزائري، اليوم الأحد، التماسًا بالسجن لمدة 20 سنة، ضد كل من رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال.

وخلال المحاكمة التي وٌصفت بالتاريخية لرموز النظام الجزائري السابق، التمس الادعاء السجن لمدة 15 سنة لوزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، و20 سنة على عبد السلام بوشارب.

فيما طلب سجن لمدة عشر سنوات ضد وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان زعلان، ووالية ولاية بومرداس نورية زرهوني.

خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع، الجمعة الماضية، مستعرضين قوة حشدهم الأسبوعي في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأسبوع المقبل، ويرفضها المحتجون بوصفها بلا قيمة.

ويتظاهر المحتجون مرتين أسبوعيا منذ فبراير/ شباط للمطالبة بتنحي النخبة الحاكمة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962.