الإعلام التقدمي - متابعات - وقع مرشحو الرئاسة الجزائرية، السبت، “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية”، يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق وتجنب تبادل الاتهامات وإطلاق تصريحات تحريضية.
ووفق مراسل الأناضول تم التوقيع على الميثاق بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة، بمبادرة من اللجنة المستقلة للانتخابات.
وشهد حفل التوقيع حضور مرشحي الرئاسة الخمسة لأول مرة جنبا إلى جنب على منصة واحدة، بجانب محمد شرفي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات.
وقبل أسبوع، أعلن المجلس الدستوري، بشكل نهائي، قبول ملفات 5 مترشحين للرئاسة من بين 23 شخصية تقدمت بالترشح للمنصب.
والخمسة المقبول ترشحهم هم: “عبد المجيد تبون”، رئيس الوزراء الأسبق، و”علي بن فليس”، تولى أيضا رئاسة الوزراء سابقا (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، و”عبد العزيز بلعيد”، نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (رئيس جبهة المستقبل).
إضافة إلى “عز الدين ميهوبي”، وزير الثقافة سابقا (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، و”عبد القادر بن قرينة”، وزير السياحة سابقا، (رئيس حركة البناء الوطني).
وجاء التوقيع على الميثاق قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات، الأحد، وتستمر 3 أسابيع، فيما ينتظر أن تدعو لجنة الانتخابات مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلاد للتوقيع عليه في وقت لاحق السبت.
وينص الميثاق على االاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي، والامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية، إلى جانب منع استغلال المؤسسات الدينية والتعليمية في الحملة الإنتخابية.
كما يلتزم المتسابقون وفق الميثاق “بالحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ”.
وتركزت كلمات أدلى بها المترشحون عقب التوقيع على الميثاق بأنه وثيقة من شانها المساهمة في نزاهة الإنتخابات.
من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات محمد شرفي في كلمته إن الميثاق يعد قاسما مشتركا بين كافة المشاركين في العملية الإنتخابية ومرجعية لبناء صرح ديمقراطي.
ومع انطلاق السباق، يشهد الشارع الجزائري انقساما حادا، حيث يؤيد البعض إجراء انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، وهو موقف تدعمه قيادة الجيش.
فيما يعارض آخرون ذلك ويطالبون بتأجيلها، بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ” ويعتبرون الانتخابات طريقة فقط لتجديد النظام نفسه.